السجن المشدد لمسؤولي جمارك الإسكندرية لتسهيلهم تهريب خامات محظور تصديرها

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية أحكامًا بالسجن المشدد ضد 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية، بعد ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن مقابل تسهيل تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها طبقًا لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط ٦ مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية لتقاضيهم مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن مقابل إنهاء إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها بموجب قرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيم القيمة المضافة لها. وعقب ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع وزارة المالية وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات خارج البلاد والمشاركة الإيجابية الفعالة في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني بما يضمن الدفع بعجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.