العثور على جثمان طالبة في نهر النيل أسفل كوبري إمبابة بعد اختفائها أيامًا

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان طالبة داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري إمبابة، وذلك بعد مرور عدة أيام على اختفائها وإلقائها نفسها في المياه، وفقًا لما كشفت عنه التحريات الأولية بشأن الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثمان في مياه النيل

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان فتاة طافيًا في مياه نهر النيل، أسفل كوبري إمبابة، وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، حيث عملت على انتشال الجثمان من المياه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من هوية المتوفاة، قبل نقله إلى المشرحة.

التحريات تكشف ملابسات اختفاء الطالبة

وأوضحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الجثمان يعود إلى طالبة، مشيرة إلى أنها كانت تمر خلال الفترة الأخيرة بأزمة نفسية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الطالبة ألقت بنفسها في مياه نهر النيل قبل عدة أيام، لتستمر عمليات البحث عنها إلى أن تم العثور على جثمانها أسفل كوبري إمبابة.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أفراد أسرة الطالبة والمقربين منها، للوقوف على تفاصيل ما حدث خلال الفترة التي سبقت اختفائها.

نقل الجثمان إلى المشرحة والتحقيق في الواقعة

وعقب انتشال الجثمان، جرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت مباشرة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وتعمل جهات التحقيق على استكمال التحريات وجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجثمان، تمهيدًا لإنهاء التصاريح القانونية الخاصة بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

وتؤكد الأجهزة المعنية أن المعلومات المتداولة بشأن الواقعة تظل في إطار التحريات الأولية، لحين انتهاء جهات التحقيق من أعمالها وكشف جميع التفاصيل والملابسات المتعلقة بالحادث.

وأفادت مصادر بأن الأجهزة المختصة تكثف جهودها للوقوف على الأسباب والظروف التي أحاطت بالواقعة، مع مراجعة التفاصيل التي سبقت اختفاء الطالبة، في إطار الإجراءات المتبعة لكشف ملابسات الحادث.

كما تعمل الجهات المعنية على استكمال الفحوص والإجراءات اللازمة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات، تمهيدًا لإعداد التقرير الخاص بالواقعة، وتحديد ما إذا كانت هناك أي ملابسات أخرى تستدعي التحقيق، وذلك تحت إشراف جهات التحقيق المختصة.