كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرضها للمضايقات والتهديد بالإيذاء على يد طليقها بمحافظة القليوبية، إلى جانب ادعائها تعاطيه المواد المخدرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكية وضبط المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل شكوى سيدة من طليقها في القليوبية
بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تتضرر من تصرفات طليقها، متهمة إياه بمضايقتها وتهديدها بالتعرض للإيذاء، فضلًا عن ادعائها تعاطيه المواد المخدرة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى فحص الفيديو والتحقق من حقيقة ما ورد به.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة قبل تداول المقطع، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة صاحبة الشكوى، وتبين أنها ربة منزل وتقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وباستدعائها وسؤالها عن تفاصيل الواقعة، قررت تضررها من طليقها، واتهمته بالتعدي عليها بالسب والضرب، فضلًا عن تهديدها بالإيذاء، موضحة أن تلك التصرفات جاءت على خلفية خلافات سابقة بينهما.
ضبط المتهم وفحص ادعاءات تعاطي المواد المخدرة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه يقيم في نطاق الدائرة نفسها التي تقيم بها الشاكية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من ملابساتها.
وبفحص الموقف، تبين عدم حيازة المتهم أي مواد مخدرة وقت ضبطه، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات الفحص، بعدما تضمنت شكوى السيدة ادعاء تعاطيه المواد المخدرة.
كما جرت مواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشاكية بشأن الواقعة، حيث اعترف بارتكاب التصرفات المشار إليها، وأرجع ذلك إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين طليقته.
الإجراءات القانونية بشأن الواقعة
وعقب ضبط المتهم والاستماع إلى أقوال الشاكية ومواجهته بما نُسب إليه، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وتأتي الواقعة في إطار تعامل الأجهزة الأمنية مع الشكاوى التي يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعمل على التحقق من صحتها، وتحديد أطرافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتسلط الواقعة الضوء على أهمية اللجوء إلى الجهات المختصة عند التعرض للاعتداء أو التهديد، مع ضرورة التحقق من المعلومات المتداولة وعدم التعامل مع الادعاءات غير المثبتة باعتبارها حقائق مؤكدة، خاصة فيما يتعلق باتهامات تعاطي المواد المخدرة، التي تخضع للفحص والإجراءات القانونية المختصة.
