المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.. إلغاء براءة المتهم بقتل طفل قويسنا في مستأنف الإرهاب بوادي النطرون

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، رئيس محكمة مستأنف الإرهاب وعضوية المستشارين محمد عبد السلام القرش، ومحمد فوزي الجابري، والمستشار محمود عبد الكريم جاد، وبحضور محمود أحمد خليفة، وكيل النيابة وأمانة سر عبد الحكيم جمال الدين، ولطيف عبد الجواد حسن.

إستدرج الطفل بحجة العمل وأنهى حياته بالرصاص

تعود أحداث الواقعة إلى 28 أكتوبر 2021، بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عندما أظهرت التحقيقات أن المتهم، ويدعى «محمد ص. ع. م»، وشهرته «التوأم»، عقد العزم على الانتقام من أسرة الطفل المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استدرج الطفل بحجة العمل معه، وما إن تمكن منه حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، فأصابه إصابات أودت بحياته في الحال، وفقًا لما ورد بالتحقيقات وما أكده تقرير الصفة التشريحية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وأحالتة النيابة محبوسا إلى محكمة جنايات المنوفية لمحاكمتة بموجب القانون 

حيث تداولت أوراق القضية وقضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة له .

وأستأنفت النيابة العامة على حكم البراءة وأحيلت القضية لمحكمة مستأنف الإرهاب 

التى ناقشت أوراق القضية وإستمعت خلال الجلسة لدفاع النيابة العامة والمجنى عليه كما إستمعت لدفاع المتهم.وأقوال شهود الإثبات والتقى وإستعرضت تقرير الطب الشرعي فى القضية والأسباب التى أودت بحياة المجنى عليه.

إتهامات بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم إتهامات شملت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وفرض السطوة، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، من بينها بندقية آلية وأخرى خرطوش وطلقات متنوعة.

وبعد نظر القضية، والإطلاع على الأدلة الفنية والتقارير الطبية، وسماع أقوال الشهود، إنتهت المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه، في القضية رقم 21562 لسنة 2021 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 3751 لسنة 2021 كلي شبين الكوم.

ويأتي الحكم في إطار الفصل القضائي في القضية، بعد إعادة نظرها أمام محكمة الاستئناف، لتصدر المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالعقوبة سالفة الذكر.