النائب العام يأمر بمنع متهمين من التصرف في أموالهم على ذمة واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم»

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة.

ويأتي القرار إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في 23 أغسطس 2026، بشأن التحقيقات في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء الأمور، والتي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا للوقوف على ملابسات الوقائع محل البلاغات وتحديد المسؤوليات الجنائية عنها.

أدلة على تسهيل الاستيلاء على أموال شركة تمويل

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تحريات جهات البحث، وما تضمنه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى إثر ذلك، أصدر النائب العام أمرًا بمنع عدد من المتهمين، إلى جانب زوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها من نطاق قرار المنع.

المتهمون المشمولون بقرار المنع

وشمل القرار رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، إلى جانب بعض المساهمين فيها، فضلًا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات عن اضطلاع عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة بتزوير توقيعات منسوبة إلى أولياء الأمور على مستندات تتعلق بمنح التمويلات الاستهلاكية، بما ساهم في استكمال إجراءات الحصول على تلك التمويلات دون علم أصحاب البيانات أو موافقتهم.

بلاغات بسبب قروض وتسهيلات ائتمانية

وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، أفادوا خلالها باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، حيث تبين من التحقيقات قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.

ووفقًا للتحقيقات، استعان المتهم بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، وهو ما أتاح استكمال إجراءات الحصول على التسهيلات الائتمانية دون علمهم أو موافقتهم.

839 عقدًا بإجمالي 321 مليون جنيه

وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، أفاد بأن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ قدره 321 مليون جنيه، وذلك بأسماء عدد من أولياء الأمور.

وأوضح ممثل الشركة أن إبرام تلك العقود استند إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، إلى جانب ما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عن أولياء الأمور تتيح إتمام إجراءات التعاقد.

آثار ائتمانية على أولياء الأمور

وكشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم مالك المدرسة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما تواصل النيابة العامة إجراءاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد أدوار باقي المتهمين والمسؤولين عن المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الفنية، للوقوف على حجم الأضرار التي ترتبت على استخدام بيانات أولياء الأمور وإبرام التسهيلات الائتمانية بأسمائهم دون علمهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جميع من تثبت مسؤوليته.