النيابة العامة تحقق في ادعاءات متداولة حول وقائع تحرش بإحدى الجامعات الخاصة

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات متداولة حول وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب نُسبت إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في إحدى الجامعات الخاصة، عقب نشر أحد الحسابات الإلكترونية على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين تضمنت تلك المزاعم. وأوضح بيان النيابة أن ناشر المقاطع، وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد، ادعى حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، مطالبًا من تعرضن لاعتداءات مماثلة بالتواصل معه، ومؤكدًا أنه تعمد إثارة الأمر إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة. وبالنظر إلى خطورة الادعاءات، وجّه المستشار النائب العام بسرعة مباشرة التحقيقات، حيث بدأت نيابة استئناف القاهرة بسؤال عميد الكلية، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة، وشهدوا جميعًا بعدم تلقي الجامعة أية بلاغات تتعلق بما ورد في المقاطع المنشورة. وأضافوا أن إدارة الجامعة خاطبت ناشر المقاطع رسميًا لتقديم ما لديه من أدلة، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة وغير محددة، قبل أن يقوم بنشرها عبر منصات التواصل. كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس لحثهم على تقديم أية معلومات في سرية تامة، دون أن يتقدم أحد، ما دفعها إلى تقديم بلاغ ضد ناشر المقاطع بدعوى نشر أخبار كاذبة بهدف التشهير بالجامعة وهيئة التدريس. وذكر بيان النيابة استماعها لشهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تعرض للقذف عبر المنشورات، وكذلك شهادة إحدى خريجات الكلية التي تبين امتلاكها معلومات قد تفيد التحقيق، لكنها أكدت عدم تعرضها لأي من الوقائع المدّعاة، وأن معلوماتها استقتها من ناشر المقاطع فقط. وأشار البيان إلى أنه لم تتقدم حتى الآن أي مجني عليها بشكوى رسمية أمام النيابة العامة، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف حقيقة الواقعة. واختتمت النيابة العامة بيانها بدعوة كل من لديه معلومات أو أدلة بشأن الادعاءات إلى التقدم مباشرة إليها، مؤكدة التزامها بالسرية التامة للبيانات الشخصية للمجني عليهن وفق أحكام القانون.