انتحل صفة موظف بنك.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين في المنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتمكنت من ضبط عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب مرتبطة بالخدمات المصرفية.

انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، واستغلال تلك الصفة الوهمية في التواصل مع الضحايا والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يطلب من المواطنين بيانات بطاقاتهم البنكية بحجة تحديث البيانات المصرفية، كما كان يوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض مالية، مستغلًا ثقتهم في التعاملات البنكية لتحقيق أهدافه الإجرامية.

الاستيلاء على الأموال وإجراء عمليات شرائية

وبحسب التحريات، تمكن المتهم من استخدام البيانات التي حصل عليها من ضحاياه في الاستيلاء على أموالهم، حيث قام بإجراء عمليات شرائية عبر عدد من مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

ضبط 3 هواتف و5 شرائح محمول

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى 5 شرائح لخطوط هواتف محمولة مختلفة.

المتهم يعترف بارتكاب 8 وقائع

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بارتكاب 8 وقائع باستخدام الأسلوب ذاته، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك واستدراج المواطنين للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

الإجراءات القانونية ضد المتهم

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة في الواقعة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاحتيال المصرفي والإلكتروني، والتصدي لأساليب انتحال صفات موظفي البنوك التي تستهدف الاستيلاء على بيانات المواطنين وأموالهم، مع تكثيف التحريات والملاحقات الأمنية لضبط مرتكبي هذه الجرائم وحماية المتعاملين مع الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني.

• اقرأ أيضًا:
• أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس 12 سبتمبر المقبل