انتحل صفة موظف بنك واستولى على بيانات العملاء.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين في المنيا

ضبط متهم بالنصب على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.

المتهم استغل صفة موظف خدمة عملاء

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بالتواصل مع المواطنين وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء تابع لأحد البنوك المختلفة.

واستغل المتهم تلك الصفة في إقناع ضحاياه بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، إلى جانب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، مستغلًا ثقتهم في الصفة التي انتحلها.

طلب بيانات البطاقات للاستيلاء على الأموال

وبحسب التحريات، تمكن المتهم من خلال هذا الأسلوب الاحتيالي من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من العملاء، قبل استخدامها في الاستيلاء على أموالهم.

وتعد هذه الطريقة من أساليب الاحتيال التي تعتمد على استغلال بيانات العملاء البنكية، من خلال إقناع الضحية بأن مشاركة بياناته تأتي في إطار إجراءات مصرفية أو تحديث معلومات الحساب.

ضبط المتهم وبحوزته هواتف وشرائح محمول

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في وقائع النصب والاحتيال.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته 4 شرائح لخطوط هواتف محمولة تابعة لعدة شركات اتصالات مختلفة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

اعتراف بارتكاب 14 واقعة أخرى

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط والفحص، أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 14 واقعة أخرى باستخدام الأسلوب ذاته.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، وضبط مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل الاحتيال الإلكتروني وانتحال الصفات الوظيفية.

الإجراءات القانونية ضد المتهم

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه، وكشف ملابسات الجرائم الأخرى التي أقر بارتكابها.

وتحذر الأجهزة الأمنية بصورة مستمرة من مشاركة البيانات البنكية أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني مع أي أشخاص يدّعون صفتهم كموظفين بالبنوك، خاصة عند طلب تلك البيانات عبر وسائل الاتصال المختلفة.