براءة إسماعيل دولار و4 آخرين من اتهامات البلطجة واستعراض القوة في المقطم

براءة إسماعيل دولار و4 آخرين في قضية كافيهات المقطم

أسدلت المحكمة الستار على قضية اتهام إسماعيل دولار و4 آخرين بممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم، بعدما قضت ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، وفقًا للمعلومة الواردة بشأن الحكم.

وتعود القضية إلى خلافات نشبت بين عدد من مستأجري الكافيهات ومسؤولي الشركة المشرفة على إدارة مجمع تجاري بمنطقة المقطم، على خلفية نزاع بشأن القيمة الإيجارية، تطور إلى بلاغات واتهامات متبادلة انتهت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.

خلافات على القيمة الإيجارية وراء الواقعة

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عن التحقيقات، اتهم عدد من مستأجري الكافيهات مسؤولي الشركة المشرفة على المجمع التجاري بالضغط عليهم للموافقة على زيادات في القيمة الإيجارية، وقالوا إن الخلافات امتدت إلى إجراءات اعتبروها تضييقًا عليهم داخل المحال المؤجرة.

وذكر المستأجرون في روايتهم أن الأزمة تصاعدت خلال أغسطس الماضي، مع اتهامات بمحاولة قطع التيار الكهربائي عن بعض الوحدات، إلى جانب استعراض القوة والتلويح بالعنف لإجبارهم على الاستجابة للمطالب المالية محل النزاع.

تفاصيل اتهام إسماعيل دولار باستعراض القوة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت عقب تلقي بلاغات بشأن الواقعة، كما رصدت مقاطع فيديو متداولة تتعلق بخلافات داخل مجمع الكافيهات بمنطقة المقطم. وألقت القوات القبض على إسماعيل دولار وآخرين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تتولى جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة.

وارتبطت القضية باتهامات تتعلق باستعراض القوة والبلطجة والتلويح بالعنف، فضلًا عن محاولة الضغط على المستأجرين في سياق الخلافات الإيجارية، وهي اتهامات ظلت محل نظر الجهات القضائية حتى صدور الحكم.

إسماعيل دولار ينكر الاتهامات الموجهة إليه

وفي المقابل، أنكر إسماعيل دولار الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيقات، وقال، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام، إنه توجه إلى المجمع التجاري لمعاينة الموقع، تمهيدًا لاحتمال التعاقد مع الشركة المشرفة عليه لتوفير خدمات الحراسة والتأمين.

وأوضح دفاعه أن وجوده بالمكان كان مرتبطًا بطبيعة عمله، نافيًا أن يكون قد اصطحب أشخاصًا بهدف استعراض القوة أو ترويع المستأجرين. وجاءت هذه الرواية في مواجهة أقوال مقدمي البلاغ الذين تحدثوا عن ضغوط مرتبطة بالقيمة الإيجارية ومحاولة قطع الكهرباء عن المحال.

من البلاغات والتحقيقات إلى حكم البراءة

وشهدت القضية عدة إجراءات قضائية خلال الأسابيع الماضية، إذ كانت محكمة جنح المقطم قد قررت في سبتمبر إحالة القضية إلى الدائرة المختصة بعد القضاء بعدم الاختصاص بنظرها، ثم تواصلت إجراءات المحاكمة في ظل استمرار الاتهامات المتعلقة بالخلاف على إدارة المجمع التجاري والقيمة الإيجارية.

ويأتي حكم البراءة ليضع نهاية قضائية للاتهامات التي شملتها القضية في المرحلة التي صدر فيها الحكم، مع التأكيد على أن الاتهامات التي جرى تداولها خلال التحقيقات لا تعني ثبوت ارتكابها، وأن الفصل في المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء.