براءة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه بعد جلسات مطولة بمحكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين، من الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية سرقة بالإكراه تعود تفاصيلها إلى بلاغات تقدمت به سيدتان ووالدتهما. 

وجاء الحكم بعد مرافعات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى دفوع الدفاع وأقوال الشهود، حيث انتهت إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين.

وأكدت هيئة الدفاع خلال الجلسات بطلان التحريات وعدم دقتها، إلى جانب التشكيك في الأدوات محل الاتهام، معتبرة أن بعض الأدلة المقدمة لا ترقى لمستوى الإدانة القانونية، وهو ما دفع المحكمة في النهاية إلى إصدار حكم البراءة.

تفاصيل الاتهام وبداية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى بلاغ تقدم به المجني عليهن اتهمن فيه مجموعة من الأشخاص، من بينهم الفنانة جيهان الشماشرجي، بالتعدي عليهن وسرقة منقولات بالإكراه داخل نطاق قسم قصر النيل بالقاهرة. وأشارت أوراق التحقيق إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين تطورت إلى اعتداءات أسفرت عن إصابات متفرقة، بينها كدمات وسحجات استدعت العلاج لعدة أيام وفق التقارير الطبية.

كما أفادت التحقيقات بأن الواقعة نشأت على خلفية خلافات سابقة تتعلق بشراكة تجارية واستئجار شقة لاستخدامها في نشاط مشترك، قبل أن تتفاقم الخلافات وتصل إلى ساحة القضاء.

مواقف الأطراف وتطورات المحاكمة

من جانبها، نفت الفنانة جيهان الشماشرجي كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أمام جهات التحقيق عدم صلتها بالواقعة، وأنها طرف في خلاف مدني قديم لا علاقة له بالاتهامات الجنائية. وشددت على ثقتها في نزاهة القضاء المصري وقدرته على كشف الحقيقة.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 6553 لسنة 2025، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي بالبراءة، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وفي أعقاب صدور حكم البراءة، سادت حالة من الارتياح بين أنصار الفنانة جيهان الشماشرجي، خاصة مع تأكيد المحكمة على عدم كفاية الأدلة المقدمة في القضية. 

كما اعتبر عدد من المتابعين أن الحكم يعيد تسليط الضوء على أهمية التدقيق في التحريات قبل توجيه اتهامات في القضايا التي تمس الشخصيات العامة، لما لذلك من تأثير مباشر على السمعة والحياة المهنية. ومن المنتظر أن تُغلق القضية بشكل نهائي بعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكم، ما لم يتم تقديم أي طعون أو إجراءات استئناف جديدة من أطراف الدعوى، لتطوى بذلك صفحة واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.