تأجيل استئناف «القاضي المزيف» على حكم حبسه 10 سنوات إلى 12 نوفمبر

تأجيل نظر استئناف القاضي المزيف

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على أحكام حبسه لمدة 10 سنوات في عدد من قضايا النصب وانتحال الصفة، إلى جلسة 12 نوفمبر الجاري، وذلك لاستكمال نظر القضية والفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.

وتأتي جلسة الاستئناف في إطار الإجراءات القانونية التي يتخذها المتهم للطعن على الأحكام الصادرة بحقه، على خلفية اتهامه في عدة قضايا تتعلق بممارسة أعمال النصب والاحتيال، وانتحال صفة قضائية على خلاف الحقيقة.

طلبات دفاع القاضي المزيف أمام المحكمة

وخلال نظر الاستئناف، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بمجموعة من الطلبات والدفوع القانونية، سعيًا إلى مناقشة الأدلة والتحريات المقدمة في القضايا المنظورة، وإعادة فحص أقوال المجني عليهم وظروف الوقائع محل الاتهام.

وطالب الدفاع بضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله في قضية واحدة، بدلًا من نظرها بشكل منفصل، كما طلب استدعاء المجني عليهم أمام المحكمة لمناقشتهم بشأن ما وصفه بوجود تضارب في أقوالهم، بما يسمح بمواجهة الشهود والاستفسار عن تفاصيل الوقائع المنسوبة إلى المتهم.

استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته

وشملت طلبات هيئة الدفاع أيضًا استدعاء الضابط مجري التحريات في القضية، لمناقشته بشأن المعلومات التي تضمنتها التحريات، ومصدرها، ومدى دقتها، وذلك للوقوف على ملابسات الاتهامات المنسوبة إلى موكله.

وأكد الدفاع أهمية مناقشة القائم بإجراء التحريات أمام المحكمة، باعتبارها من الإجراءات التي يرى أنها ضرورية لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بوقائع القضية، وفحص مدى اتساق ما ورد بالتحريات مع باقي الأدلة والمستندات المقدمة.

الدفاع يطلب عرض المتهم على مستشفى العباسية

ومن بين الطلبات التي تقدم بها المحامي أحمد حمد، عرض المتهم على مستشفى العباسية للصحة النفسية، للكشف على حالته وتقييم وضعه النفسي، والوقوف على مدى سلامته النفسية، وفقًا لما طلبه الدفاع أمام المحكمة.

ويأتي هذا الطلب في إطار سعي هيئة الدفاع إلى عرض الحالة النفسية للمتهم على جهة طبية متخصصة، بما يتيح للمحكمة الاطلاع على تقرير طبي بشأن حالته، حال الاستجابة للطلب وإجراء الفحص المطلوب.

دفوع قانونية بشأن اتهامات انتحال الصفة

وعلى مستوى الدفوع القانونية، دفع المحامي أحمد حمد بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية عن موكله، كما تمسك بانتفاء القصد الجنائي، معتبرًا أن عناصر الاتهام لا تتوافر بالصورة التي تستوجب إدانته وفقًا لما طرحه أمام المحكمة.

وطالب الدفاع المحكمة بالأخذ بالدفوع والطلبات المقدمة، وإتاحة الفرصة لمناقشة المجني عليهم والضابط مجري التحريات، إلى جانب فحص الحالة النفسية للمتهم، قبل الفصل في الاستئناف.

10 سنوات حبسًا في 3 قضايا نصب وانتحال صفة

وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» لمدة إجمالية بلغت 10 سنوات، على خلفية اتهامه في 3 قضايا مختلفة، من أبرزها النصب وانتحال الصفة.

ويواصل المتهم حاليًا إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقه، فيما تنتظر القضية جلسة 12 نوفمبر المقبل، لاستكمال نظر الاستئناف في ضوء ما قدمته هيئة الدفاع من طلبات ودفوع قانونية.