قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز قضية متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية دار السلام» للحكم، وحددت جلسة 5 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما في القضية رقم 13412 لسنة 2025 جنايات السلام.
تفاصيل قرار المحكمة في قضية خلية دار السلام
وجاء قرار المحكمة بعد نظر القضية وسماع ما قدم خلالها من وقائع وأسانيد، حيث قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم في الموعد المحدد، على أن يصدر القرار النهائي بشأن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين خلال جلسة ديسمبر المقبل.
وتعود وقائع القضية، بحسب ما ورد في أمر الإحالة، إلى الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى 20 يناير 2024، حيث نسبت جهات التحقيق إلى المتهم الأول اتهامات تتعلق بتأسيس جماعة إرهابية، قيل إن الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
اتهامات بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية
وتضمن أمر الإحالة اتهامات أخرى، من بينها السعي إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني اتهامًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في الوقت الذي تضمنت فيه الاتهامات الموجهة للمتهمين اتهامات مرتبطة بتمويل الإرهاب.
جلسة 5 ديسمبر للنطق بالحكم
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها المقبلة في 5 ديسمبر، لإصدار حكمها في القضية، بعد أن انتهت إلى حجزها للمداولة والنطق بالحكم.
وتأتي القضية ضمن القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب بمحاكم الجمهورية، والتي تختص بالفصل في الاتهامات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة أمام جهات التقاضي المختصة.
ويُنتظر أن تكشف جلسة ديسمبر عن القرار القضائي النهائي بشأن المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من نظر القضية وتحديد موعد النطق بالحكم.
ويعد حجز الدعوى للحكم مرحلة إجرائية تسبق إصدار القرار القضائي، إذ تتيح للمحكمة استكمال مداولاتها ودراسة أوراق القضية وما تضمنته من أدلة ودفوع قبل إعلان الحكم في الموعد المحدد.
ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر عن المحكمة خاضعًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لطرق الطعن، وفقًا لطبيعة القرار الذي ستصدره هيئة المحكمة في الجلسة المحددة، بما يضمن للمتهمين سلوك المسارات القانونية التي يكفلها القانون.
