تأجيل محاكمة “مستريح البيض والمزارع” للحكم في أغسطس

تحديد موعد الحكم في القضية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز القضية المعروفة إعلاميًا باسم “مستريح البيض والمزارع” للحكم بجلسة 9 أغسطس المقبل، وذلك بعد انتهاء جلسات نظر الاتهامات الموجهة للمتهم، والتي تضمنت النصب على عدد كبير من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات زراعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات القضائية قبل إصدار الحكم النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

إجراءات النيابة العامة ضد المتهم

وكانت النيابة العامة قد أصدرت عدة قرارات احترازية بحق المتهم، شملت التحفظ على أمواله وممتلكاته، وكذلك ممتلكات أسرته، مع منعه من التصرف فيها أو السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمة. وجاءت هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات المختصة لمنع تهريب الأموال محل القضية أو التصرف فيها بما قد يؤثر على حقوق الضحايا، مع ضمان الحفاظ على حقوق المتضررين إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

تفاصيل الاتهامات والتحقيقات

وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية أن المتهم قام بتلقي مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية خاصة بالمزارع وتربية البيض، مقابل وعدهم بتحقيق أرباح شهرية مرتفعة. إلا أن التحريات أثبتت أن تلك المشروعات لم تكن قائمة بشكل فعلي، وأن أغلب الكيانات والشركات التابعة له حديثة التأسيس ولا تمارس نشاطًا اقتصاديًا حقيقيًا، كما لم تقدم أي إقرارات ضريبية رسمية تثبت وجود نشاط استثماري فعلي.

غياب النشاط الاستثماري الحقيقي

وأشارت التحقيقات إلى أن الفحص المالي لحسابات المتهم أظهر عدم وجود أي عوائد ناتجة عن استثمارات حقيقية، وإنما كانت الحسابات تستقبل تحويلات وإيداعات مالية من المواطنين فقط. وقد اعتمد المتهم على هذه الأموال في إدارة حركة مالية ظاهرية أو سداد أرباح لبعض المشتركين الجدد، في نمط يشبه أسلوب “الاستثمار الوهمي”، مستغلًا رغبة المواطنين في تحقيق أرباح سريعة وعوائد مرتفعة خلال فترة قصيرة.

استمرار المتابعة القضائية

وتواصل المحكمة الاقتصادية نظر القضية ضمن اختصاصها في جرائم النصب والاحتيال المالي، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة، نظرًا لتعدد البلاغات المقدمة من الضحايا وتزايد أعداد المتضررين. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الجلسة المحددة في أغسطس، بعد استكمال مراجعة أوراق القضية وتفاصيل التحقيقات المقدمة من النيابة العامة والدفاع.