تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث المروري الذي وقع اليوم بامتداد محور الضبعة في محافظة مطروح، وأسفر عن وفاة 9 أشخاص، إثر تصادم 3 مركبات.
ووجّه رئيس الهيئة المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين، مع ضرورة التعامل معهم وتقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة
وأوضح رئيس الهيئة أن التعويض المقرر عن كل حالة وفاة يبلغ 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد قيمة التعويض الخاص بالمصابين وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي المختص، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.
وأكد أن صرف التعويضات يأتي فور استلام المستندات الخاصة بالحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من إجراءات التسوية للمستحقين، والتأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات المشاركة في الحادث.
المجمعة تبدأ التواصل مع أسر الضحايا
وفي استجابة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيبدأون التواصل مع أسر الضحايا والمصابين، بهدف استيفاء المستندات المطلوبة وبدء إجراءات صرف التعويضات في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه التحركات في إطار العمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بأسر ضحايا الحادث، وتخفيف الأعباء عنهم خلال هذه الظروف، مع التأكيد على حصول المستحقين على التعويضات المقررة قانونًا بعد استكمال المستندات المطلوبة.
كما شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة عدم تأخير الإجراءات المتعلقة بالتعويضات، مع متابعة الملف بشكل مستمر لضمان وصول المستحقات إلى أسر الضحايا والمصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم خلال استكمال الأوراق المطلوبة.
متابعة موقف المصابين وأسر المتوفين
وتواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث واستكمال البيانات والمستندات اللازمة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات صرف التعويضات للمستحقين، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتأمين الإلزامي على المركبات، بما يضمن حصول كل مستحق على قيمة التعويض المقررة قانونًا.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار متابعة إجراءات صرف التعويضات والتنسيق مع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بما يضمن سرعة إنهاء الملفات وعدم وجود أي تأخير في حصول أسر الضحايا والمصابين على مستحقاتهم، عقب استكمال المستندات المطلوبة والتحقق من انطباق الشروط القانونية والتأمينية على الحالات المستحقة.
