«حتى بيوت الله لم تسلم».. ضبط عامل بعد سرقة صنابير مياه من مسجد بالدقهلية

فيديو على مواقع التواصل يكشف الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى بشأن سرقة أدوات سباكة وصنابير مياه من داخل أحد المساجد بمحافظة الدقهلية.

وأثار المنشور المتداول تفاعلًا على مواقع التواصل، بعدما تضمن استغاثة بشأن اختفاء عدد من الأدوات المستخدمة داخل دورة مياه مسجد، قبل أن تبدأ الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة والتحقق من ملابساتها.

تحديد صاحب الشكوى في السنبلاوين

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر المنشور، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وبسؤاله، قرر تضرره من سرقة عدد من صنابير المياه من داخل دورة المياه الخاصة بأحد المساجد الكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، موضحًا أن الواقعة تعلقت بسرقة الأدوات الموجودة داخل المسجد.

الأمن يحدد مرتكب الواقعة

وواصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، وأسفرت التحريات والفحص عن تحديد عامل مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وله معلومات جنائية، باعتباره المتهم بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده لاستكمال الفحص واتخاذ الإجراءات المقررة.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب واقعة السرقة على النحو المشار إليه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

كما أرشد المتهم عن مكان وجود المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من داخل دورة مياه المسجد، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الواقعة.

ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة

ونجحت الأجهزة الأمنية، بناءً على إرشاد المتهم، في ضبط المسروقات المستولى عليها، إلى جانب الأدوات المستخدمة في الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.

الإجراءات القانونية في الواقعة

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك عقب ضبط المتهم واستعادة المسروقات والأدوات المستخدمة، فيما تتولى جهات التحقيق المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى وبلاغات، والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يثبت ارتكابها.