خلافات الميراث تتحول إلى اعتداءات أسرية.. ضبط شقيقين بعد اتهامهما بالتعدي على شقيقاتهما في قنا

شهدت إحدى قرى محافظة قنا واقعة مؤسفة بسبب خلافات أسرية على الميراث، بعدما تقدمت ثلاث شقيقات بشكوى ضد شقيقيهن متهمتين إياهما بالتعدي عليهن بشكل متكرر عقب وفاة والدهن، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الجهات الأمنية إلى التحرك لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرك أمني بعد تداول الواقعة عبر مواقع التواصل

بدأت تفاصيل الواقعة عقب انتشار منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من إحدى السيدات أكدت خلالها تعرضها وشقيقتيها للاعتداء المستمر من جانب شقيقيهما، مشيرة إلى أن الخلافات بين الطرفين تعود إلى النزاع حول تقسيم الميراث عقب وفاة والدهم.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية فحص ما تم تداوله، حيث جرى تحديد هوية صاحبة المنشور ومحل إقامتها داخل نطاق مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا، تمهيداً لسماع أقوالها والوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

الشقيقات: تعرضنا للسب والضرب بسبب الميراث

وخلال التحقيقات الأولية، أكدت الشاكية وشقيقتاها أن الخلافات الأسرية تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، مشيرات إلى تعرضهن للسب والاعتداء بالضرب بصورة متكررة من جانب شقيقيهن، وهو ما أسفر عن إصابة اثنتين منهن بإصابات متفرقة.

كما أوضحن أن إحدى الشقيقات تعاني من ظروف صحية خاصة، الأمر الذي زاد من صعوبة الموقف بالنسبة لهن، خاصة في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بحقوق الميراث وتقسيم ممتلكات الأسرة بعد وفاة الوالد.

ضبط المتهمين وبدء التحقيقات

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الشقيقين المتهمين، وبمواجهتهما بما جاء في أقوال شقيقاتهما أقرا بحدوث مشادات وخلافات أسرية بين الطرفين بسبب الميراث، إلا أنهما أنكرا قيامهما بطرد شقيقاتهما من منزل الأسرة كما ورد في الشكوى المتداولة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيل القضية والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالنزاعات الأسرية أو وقائع الاعتداء والعنف، وذلك في إطار جهودها لحماية المواطنين وضمان حصول المتضررين على حقوقهم من خلال الإجراءات القانونية والقنوات الرسمية المختصة.