كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سيدة من تعرضها للسب والضرب على يد أخريات، فضلًا عن إحداث تلفيات بسيارتها بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة وضبطهن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل واقعة المشاجرة بسبب خلافات عائلية بالمنوفية
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 5 أكتوبر الجاري، عندما تلقى مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من طليقة شقيقها، واتهمتها بالتعدي عليها بالسب والتسبب في إحداث تلفيات بسيارتها، نتيجة خلافات عائلية نشبت بينهما.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ للوقوف على ملابساته، والتحقق من حقيقة ما ورد في شكوى السيدة، خاصة بعد تداول مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي أثار تفاعلًا بين المتابعين بسبب ما تضمنه من استغاثة بشأن الواقعة.
ضبط المتهمة بعد تحديد هويتها
وبتكثيف التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقها، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة السادات، حيث جرى ضبطها لمواجهتها بما نُسب إليها من اتهامات.
وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ، موضحة أن الخلافات العائلية كانت وراء نشوب المشاجرة بينها وبين الشاكية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى استكمال الفحص لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بين الأطراف.
اتهامات متبادلة وإجراءات قانونية
وخلال مواجهتها، وجهت المتهمة اتهامات مضادة إلى الشاكية وزوجة شقيقها، واتهمتهما بالتعدي عليها بالضرب، ما أسفر، بحسب أقوالها، عن إصابتها بكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.
وبمواجهة الشاكية وزوجة شقيقها بما ورد على لسان المتهمة، أيدتا ما سبق من تفاصيل الواقعة، فيما استكملت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقانون.
وتأتي هذه الواقعة في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة وشكاوى تتعلق بوقائع التعدي والمشاجرات، والعمل على فحصها والتحقق من صحتها، وصولًا إلى تحديد أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتسلط الواقعة الضوء على تطور بعض الخلافات الأسرية إلى مشاجرات تتسبب في إصابات وتلفيات بالممتلكات، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاعات، وتجنب التصعيد أو الدخول في مشادات قد تترتب عليها مسؤولية قانونية.
وجارٍ التعامل مع الواقعة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، مع التأكيد على أن تحديد المسؤولية النهائية عن الاتهامات المتبادلة يظل من اختصاص جهات التحقيق والجهات القضائية المختصة.
