ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالقاهرة

معلومات أمنية تكشف نشاط تشكيل عصابي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تورط تشكيل عصابي في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات والمستندات الرسمية، إلى جانب تقليد الأختام المنسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من المواطنين المتعاملين معهم.

6 متهمين وراء نشاط التزوير

وأوضحت التحريات أن التشكيل العصابي يضم 6 أشخاص، بينهم سيدة، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، حيث اتخذوا من نشاط تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وسيلة لتحقيق مكاسب مالية، من خلال تقديم مستندات ونماذج مقلدة للعملاء، وإيهامهم بأنها محررات صحيحة وصادرة عن جهات رسمية.

تقنين الإجراءات وضبط المتهمين

وعقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، وبحوزتهم مجموعة من المضبوطات التي تكشف طبيعة نشاطهم الإجرامي، وتؤكد استخدامهم أدوات وأجهزة متخصصة في تنفيذ عمليات التزوير.

كارنيهات ونماذج منسوبة لجهات حكومية

وعثرت القوات بحوزة المتهمين على عدد من الكارنيهات والنماذج المقلدة والمنسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة التي كانوا يستخدمونها في أعمال التزوير وتقليد المحررات والأختام، فضلًا عن جهازَي لاب توب وعدد من الهواتف المحمولة.

أجهزة إلكترونية لفحص نشاط المتهمين

وتضمنت المضبوطات أجهزة إلكترونية يُشتبه في استخدامها ضمن مراحل إعداد وتصميم وطباعة المحررات والنماذج المزورة، إلى جانب الهواتف المحمولة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين، تمهيدًا لفحصها والوقوف على مدى ارتباطها بنشاط التشكيل، وتحديد ما إذا كانت هناك وقائع أخرى أو أشخاص آخرون على صلة بالنشاط الإجرامي.

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتخصصهم في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بهدف تحقيق أرباح مالية من المواطنين.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها حيال الواقعة، والكشف عن ملابسات النشاط الإجرامي ومدى امتداده إلى وقائع أخرى.

وتأتي هذه الواقعة في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام واستغلالها في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي تلك الجرائم.