كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة طالبة بمحافظة الدقهلية من زوجها، متهمة إياه بالتعدي عليها وتهديدها بإشعال النيران فيها باستخدام أسطوانة غاز، بسبب خلافات زوجية بينهما.
تفاصيل استغاثة طالبة من زوجها بالدقهلية
بدأت الواقعة عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى الفتيات من تعرضها للتعدي والتهديد على يد زوجها، الأمر الذي أثار تفاعلًا بين المتابعين، خاصة مع ما تضمنته الاستغاثة من ادعاءات بشأن تهديدها باستخدام أسطوانة غاز لإلحاق الأذى بها.
وبحسب ما ورد في بيان وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من فحص المنشور المتداول، والتحقق من ملابساته، وتحديد هوية صاحبة الشكوى، وتبين أنها طالبة تقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية.
وبسؤال الطالبة، أفادت بتضررها من زوجها، الذي تبين أنه نجل عمها ويقيم في نطاق الدائرة ذاتها، واتهمته بالتعدي عليها وعلى خالتها بالسب، فضلًا عن تهديدها بإلحاق الأذى بها وإضرام النيران فيها باستخدام أسطوانة غاز، على خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما.
ضبط الزوج المتهم والتحفظ على أسطوانة الغاز
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المشكو في حقه وضبطه، لمواجهته بما ورد في أقوال زوجته بشأن واقعة التعدي والتهديد.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، كما أرشد عن أسطوانة الغاز التي جرى استخدامها في الواقعة، وتمكنت القوات من ضبطها والتحفظ عليها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار فحص الأجهزة الأمنية للمنشورات ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن شكاوى واستغاثات من تعرض أصحابها للاعتداء أو التهديد، والعمل على تحديد أطرافها والتحقق من صحة ما ورد بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الإجراءات القانونية في واقعة التعدي على طالبة بالدقهلية
وعقب ضبط الزوج والتحفظ على أسطوانة الغاز المستخدمة في الواقعة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
وتواصل جهات التحقيق فحص تفاصيل البلاغ وما تضمنته أقوال الشاكية واعترافات المتهم، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتظل تفاصيل الواقعة وما قد يترتب عليها من مسؤوليات قانونية خاضعة لما تنتهي إليه التحقيقات والجهات القضائية المختصة.
