تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومة بمقطع فيديو، ظهر خلاله وقوع مشادة كلامية بين قائد سيارة ميكروباص وأحد الركاب، بسبب خلاف حول قيمة الأجرة، وذلك أثناء سير السيارة على أحد الطرق بمحافظة الفيوم.
الأجهزة الأمنية تفحص مقطع فيديو متداول
وبعد رصد المنشور المتداول، بدأت الأجهزة الأمنية عمليات الفحص والتحري للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد أطرافها، حيث أمكن تحديد السيارة التي ظهرت في مقطع الفيديو وضبطها، وتبين أنها ميكروباص سارية التراخيص.
كما تمكنت القوات من ضبط قائد السيارة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، بعد التحقق من ملابسات الواقعة المتداولة.
خلاف على الأجرة يتحول إلى مشادة كلامية
وبمواجهة السائق بما ورد في مقطع الفيديو، أقر بوقوع مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب خلال سيره بطريق القاهرة–الفيوم الصحراوي، موضحًا أن الواقعة حدثت بتاريخ 6 أغسطس الماضي.
وأشار السائق إلى أن سبب الخلاف يرجع إلى قيمة الأجرة، بعدما نشبت مشادة بين الطرفين على خلفية طلبه الحصول على مبلغ مالي يزيد على الأجرة المقررة للرحلة، وهو ما أدى إلى تصاعد الموقف وحدوث مشادة كلامية بينهما.
التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب استكمال الفحص، قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة الميكروباص، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال قائدها، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التعامل مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع ومنشورات تتعلق بوقائع ومخالفات، والعمل على فحصها والتحقق من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تثبت صحتها.
وعقب استكمال الفحص، قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة الميكروباص، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال قائدها، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن التعامل مع الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي يأتي في إطار سرعة فحص البلاغات والمعلومات المتداولة، والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يثبت صحته.
وتواصل الجهات المختصة متابعة ما يتم نشره من مقاطع مصورة ومنشورات تتعلق بوقائع أو مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أطراف الوقائع بعد التأكد من تفاصيلها، بما يضمن التعامل القانوني مع كل حالة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحريات.
