ضبط شخصين بحوزتهما 3391 قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين بحوزتهما 3391 قطعة أثرية متنوعة، كانا يعتزمان الإتجار بها، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها، والحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي.
وكانت معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار قد كشفت عن قيام شخصين، يقيمان بنطاق محافظتي الشرقية والدقهلية، بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار، حيث أشارت التحريات إلى أن أحدهما لديه معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى استهداف المتهمين وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 3391 قطعة أثرية متنوعة، في إطار التحرك الأمني لمواجهة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار في نتاجها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقرا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بمحافظة الدقهلية، كما اعترفا بحيازتهما تلك القطع بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مالية من ورائها.
فحص المضبوطات يكشف عن أثريتها
وعقب ضبط القطع، جرى عرضها على الجهات المعنية لفحصها وبيان طبيعتها وتاريخها، حيث أفادت بأن جميع المضبوطات قطع أثرية تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، بما يؤكد تنوع الفترات التاريخية التي تنتمي إليها القطع التي جرى ضبطها.
وتأتي الواقعة في سياق جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في حيازة الآثار والاتجار بها، والتصدي لمحاولات العبث بالمواقع الأثرية أو استخراج مقتنياتها بطرق غير قانونية، بما يسهم في حماية التراث الحضاري المصري وصون ممتلكات البلاد التاريخية من التداول غير المشروع.
وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار والاتجار في القطع الناتجة عنها، من خلال متابعة المعلومات والتحريات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، بالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص المضبوطات وتحديد قيمتها الأثرية والتاريخية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة صور الاعتداء على الآثار، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية، والعمل على ضبط حائزي القطع الأثرية بالمخالفة للقانون، وإحباط محاولات بيعها أو تهريبها داخل البلاد.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.





ما رأيك في هذا الخبر؟