ضبط صانعة محتوى بالجيزة بتهمة نشر فيديوهات رقص مخالفة للقيم المجتمعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الجيزة، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد رقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمواجهة المحتوى المخالف للقيم المجتمعية والآداب العامة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلالها وهي تؤدي حركات راقصة بملابس اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، الأمر الذي استدعى فحص نشاطها الإلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة، ورصد الحسابات التي تستخدمها في نشر تلك المقاطع، حيث كشفت المعلومات عن استمرارها في نشر محتوى مماثل بهدف جذب انتباه المتابعين وزيادة التفاعل على صفحاتها، بما يساهم في رفع معدلات المشاهدة وتحقيق عائد مادي من نشاطها عبر الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذون القانونية اللازمة، تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط صانعة المحتوى بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبالكشف عنها تبين أن لها معلومات جنائية سابقة، كما عثرت القوات بحوزتها على هاتفي محمول، وتم التحفظ عليهما لفحص محتوياتهما والوقوف على طبيعة نشاطها الإلكتروني.

وبفحص الهاتفين بمعرفة الجهات المختصة، عُثر على دلائل ومقاطع وبيانات تؤكد، بحسب التحريات، ارتباطهما بالنشاط محل الاتهام، فضلًا عن وجود محتوى يدعم ما توصلت إليه أجهزة الأمن بشأن طبيعة الفيديوهات التي كانت تنشرها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها، موضحة أن هدفها من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على منصاتها الإلكترونية، وذلك وفقًا لما جاء في بيان وزارة الداخلية.

وعلى الفور، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على كافة ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وتأتي الواقعة في سياق الحملات الأمنية التي تستهدف متابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الحسابات التي يُشتبه في نشرها مواد مخالفة للقانون أو الآداب العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها بعد الفحص والتحري والتأكد من طبيعة النشاط محل المخالفة.