ضبط صانعة محتوى بالقاهرة بعد نشر مقاطع رقص عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى في القاهرة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت أداء رقص بملابس اعتبرتها الأجهزة المختصة خادشة للحياء، بما يتعارض مع القيم والآداب العامة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة على مواقع التواصل، وتابعت المقاطع التي نشرتها عبر صفحاتها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها والتحقيق معها في الواقعة.

التحفظ على 4 هواتف محمولة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وعثرت القوات بحوزتها على 4 هواتف محمولة، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين وجود دلائل ومواد مرتبطة بالنشاط محل الاتهام، وهو ما عزز من التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة بشأن ما نشرته المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة والوقوف على ملابساتها كاملة.

اعترافات المتهمة وسبب نشر المقاطع

وبمواجهة صانعة المحتوى بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت خلال التحقيقات، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية، أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة والوصول إلى عدد أكبر من المتابعين، بما يساعدها على تحقيق عائدات مالية من نشاطها على منصات التواصل.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تواصل الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة بشأن المحتوى المنشور والوقائع المرتبطة به.

تفاصيل إضافية في واقعة ضبط صانعة محتوى بالقاهرة

وكشفت التحريات الأولية أن الأجهزة المختصة تابعت نشاط المتهمة على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهود رصد المحتوى الذي قد يتضمن مخالفات للقوانين أو يتعارض مع الآداب والقيم العامة، قبل تحديد هويتها ومكان وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها.

وتأتي الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة بعض أنشطة صناعة المحتوى التي تعتمد على نشر مقاطع مثيرة للجدل بهدف جذب المشاهدات وزيادة التفاعل وتحقيق أرباح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تثبتها التحريات والفحوصات، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم.