ضبط صانعة محتوى بالمنصورة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الدقهلية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بصورة اعتبرتها الجهات المعنية خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية.

رصد مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بطريقة وصفتها التحريات بأنها تتنافى مع القيم المجتمعية والآداب العامة.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري بشأن الواقعة، للوقوف على ملابسات نشر تلك المقاطع وتحديد هوية صاحبة الحساب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية.

تفاصيل القبض على صانعة المحتوى في المنصورة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت التحريات أن المتهمة لها معلومات جنائية، كما عثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، جرى فحصه بمعرفة الجهات المختصة، حيث تبين احتواؤه على أدلة قالت الأجهزة الأمنية إنها تؤكد نشاطها محل الاتهام.

وجاءت عملية الضبط عقب أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب، في إطار التعامل مع الوقائع المرتبطة بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من مدى مخالفته للقوانين المنظمة والضوابط القانونية ذات الصلة.

المتهمة تكشف سبب نشر الفيديوهات

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني للهاتف المحمول المضبوط بحوزتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية، اعترفت المتهمة بأن نشر تلك المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباتها الإلكترونية، إلى جانب تحقيق أرباح مالية من وراء المحتوى الذي تقدمه.

وعقب انتهاء الإجراءات الأولية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وتأتي الواقعة في سياق متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية، والتعامل مع البلاغات والوقائع التي تستدعي الفحص والتحقق من مدى مخالفتها للقوانين المعمول بها.

ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الواقعة، مع مراعاة أن المسؤولية الجنائية النهائية تتحدد وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.