ضبط صانعة محتوى في كفر الشيخ بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بطريقة وصفتها التحريات بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة المحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية.

تفاصيل رصد مقاطع الفيديو المتداولة

بدأت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة المحتوى مقاطع فيديو على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تؤدي حركات رقص اعتبرتها الجهات المختصة منافية للقيم المجتمعية.

وعلى إثر ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري بشأن الواقعة، للوقوف على ملابسات نشر تلك المقاطع، وتحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني، والتحقق من طبيعة المحتوى الذي جرى تداوله عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على المتهمة في دسوق

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى المشار إليها، وذلك أثناء وجودها بدائرة مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت المعلومات الواردة في بيان الواقعة أن المتهمة لها معلومات جنائية، كما عثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل قالت الجهات الأمنية إنها تؤكد نشاطها المتعلق بنشر مقاطع الفيديو محل الفحص.

وجاءت عملية الضبط بعد رصد المحتوى المنشور وإجراء التحريات اللازمة بشأنه، في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع الوقائع المرتبطة بنشر محتوى مخالف للقواعد القانونية المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات المتهمة والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحوص الفنية للهاتف المحمول المضبوط، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للمعلومات المعلنة بشأن الواقعة، ذكرت المتهمة أن هدفها من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات على صفحتها، بما يساعدها على تحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي تقدمه عبر المنصات الإلكترونية.

وعقب ضبط المتهمة وفحص الهاتف المحمول ومواجهتها بما توصلت إليه التحريات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الواقعة في سياق متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي يشتبه في مخالفتها للقواعد القانونية أو الضوابط المنظمة للنشر الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الوقائع التي تسفر عنها أعمال الفحص والتحري.