ضبط عامل بالمنيا انتحل صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك للاستيلاء على أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، وإيهام ضحاياه بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، مستغلًا ذلك في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وأموالهم.

وجاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف الحسابات البنكية وبيانات الدفع الإلكتروني، من خلال استخدام أساليب احتيالية تستغل ثقة العملاء في المؤسسات المصرفية.

انتحال صفة موظف بنك للاستيلاء على بيانات العملاء

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي يعتمد على التواصل مع المواطنين، مدعيًا أنه موظف خدمة عملاء تابع لأحد البنوك.

وكان المتهم يطلب من ضحاياه تحديث بياناتهم البنكية، أو يعرض عليهم المساعدة في الحصول على قروض، مستغلًا هذه المزاعم لإقناعهم بالإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وبحسب التحريات، تمكن المتهم من الحصول على بيانات البطاقات البنكية لعدد من العملاء، واستخدمها في الاستيلاء على أموالهم، من خلال الأسلوب الاحتيالي الذي اتبعه في التواصل معهم وإيهامهم بأنه يقدم لهم خدمات مصرفية.

ضبط المتهم وبحوزته هاتفان و4 شرائح محمول

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى ضبط 4 شرائح لخطوط هواتف محمولة تابعة لشركات مختلفة، يُشتبه في استخدامها ضمن نشاطه في التواصل مع الضحايا وتنفيذ عمليات الاحتيال.

اعتراف المتهم بارتكاب 3 وقائع بالطريقة نفسها

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما اعترف بارتكاب 3 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب ذاته، القائم على انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استكمال التحقيقات بشأن الوقائع المنسوبة إليه، ومواصلة جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال المواطنين وبياناتهم المصرفية.