تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، يتضمن شكوى أحد المواطنين من قائد سيارة ملاكي، اتهمه بالقيادة برعونة والتسبب في الاصطدام به وزوجته وأبنائه أثناء استقلالهم دراجة نارية بأحد شوارع محافظة بورسعيد، قبل أن يفر قائد السيارة من مكان الواقعة.
بلاغ بإصابة أحد أفراد الأسرة وهروب قائد السيارة
وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 9 سبتمبر الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ، مصاب بكسر في الساق اليسرى.
وبسؤال المصاب، أفاد بتضرره من قائد سيارة ملاكي، موضحًا أن الأخير اصطدم به وزوجته وأبنائه أثناء استقلالهم الدراجة النارية في أحد شوارع بورسعيد، ثم غادر موقع الحادث دون التوقف للاطمئنان عليهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد هوية قائد السيارة، في ضوء ما ورد في البلاغ والمعلومات المتداولة بشأن الحادث.
تحديد السيارة وضبط قائدها
وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم تحديد قائدها وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد.
وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن هروبه من مكان الحادث جاء خشية تعرضه للمساءلة القانونية.
التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب ضبط المتهم، تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بشأن ملابسات الحادث.
وتواصل الأجهزة المختصة فحص تفاصيل الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، فيما جرى التعامل مع الواقعة في إطار ما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات الرسمية.
كما يأتي ضبط قائد السيارة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في فحص البلاغات والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة ما تتضمنه من وقائع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن المخالفات التي تثبتها التحريات والفحوصات الأمنية.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة، مع فحص ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ القرار القانوني بشأنه، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتحقق من كافة تفاصيل الواقعة.
