ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير شركة تعمل في مجال الأغذية، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة 64 طلقة نارية بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
تفاصيل ضبط مدير شركة أغذية في أكتوبر
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بحيازة مدير شركة أغذية كمية من الطلقات النارية، تمهيدًا للاتجار بها، داخل نطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وعقب ورود المعلومات، بدأت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري للتأكد من صحتها، وتحديد مكان وجود المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.
وبعد التأكد من المعلومات، تحركت قوة أمنية إلى مكان وجود المتهم، حيث تمكنت من ضبطه والعثور بحوزته على 64 طلقة نارية، وفقًا لما ورد في تفاصيل الواقعة.
وجرى التحفظ على الطلقات المضبوطة، واقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص طبيعة حيازته للذخيرة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المقررة في مثل هذه الوقائع، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة حيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها بالمخالفة للقانون.
ضبط أسلحة وذخائر داخل قطار بمحافظة قنا
وفي واقعة أخرى، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها لضبط المتهمين في واقعة العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل قطار قادم من محافظة أسوان، أثناء توقفه بمحطة سكك حديد نجع حمادي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتمكن شرطة النقل والمواصلات من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت مخبأة داخل عدد من الحقائب على متن القطار.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 52 قطعة سلاح آلي، بالإضافة إلى 88 خزنة و1700 طلقة نارية، كانت مخبأة داخل 4 حقائب، في محاولة لنقلها عبر القطار.
وعقب اكتشاف المضبوطات، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات نقل الأسلحة والذخائر، وتحديد المسؤولين عن حيازتها ونقلها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وتأتي الواقعتان في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة حيازة الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية، والتصدي لمحاولات الاتجار بها أو نقلها بالمخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي يتم ضبطها.
