تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على بضائع ومبالغ مالية من أحد الأشخاص بمحافظة بورسعيد، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مدعومًا بصورة، تضمن شكوى إحدى السيدات من تعرض أحد أقاربها لواقعة نصب على يد شخصين، بزعم توليهما شحن بضائع إلى الخارج، قبل أن تنتهي الواقعة بضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية منشورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين، اتهمتهما بالاستيلاء على بضائع ومبالغ مالية من أحد أقاربها بمحافظة بورسعيد، مستغلين الاتفاق المبرم معه بشأن شحن بضائع إلى إحدى الدول بالخارج.
وبالفحص والتحري، تبين عدم تحرير أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في البداية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص المتضرر، وتبين أنه نجل عم زوج الشاكية، ويحمل جنسية إحدى الدول، ويقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية.
وبسؤال المجني عليه، كشف عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه اتفق مع شخصين على شحن مجموعة من البضائع إلى الخارج، مقابل حصولهما على مبلغ مالي نظير تنفيذ عملية الشحن، وذلك في إطار الاتفاق الذي جرى بين الأطراف.
وأضاف المجني عليه أن الشخصين لم يلتزما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولم يقوما بشحن البضائع إلى الجهة المتفق عليها، كما رفضا إعادة المبلغ المالي الذي حصلا عليه منه، الأمر الذي دفعه إلى الاستعانة بأقاربه لعرض تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بحقه واسترداد أمواله وبضائعه.
وعقب استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الشخصين المشكو في حقهما، وتبين أن أحدهما يعمل مستخلصًا جمركيًا، بينما يعمل الآخر عاملًا، ويقيمان بدائرة قسم شرطة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما جاء في أقوال المجني عليه، أقرا بارتكاب الواقعة والاستيلاء على البضائع والمبلغ المالي محل البلاغ.
كما أرشد المتهمان عن البضائع والمبلغ المالي المستولى عليهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.
وعقب ضبط المتهمين واستعادة المضبوطات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
