ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج طفايات حريق مجهولة المصدر بالقليوبية

حملة لمكافحة الغش التجاري

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري والتدليس على المواطنين، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق مجهولة المصدر، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

مصنع يعمل دون ترخيص

وكشفت التحريات والمعلومات التي أجرتها الأجهزة المختصة عن قيام القائمين على المصنع بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع وتعبئة طفايات الحريق، مع استخدام بيانات وعلامات تجارية مقلدة، وذلك بهدف طرح المنتجات في الأسواق وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال الغش والتدليس على المستهلكين.

ضبط 250 طفاية حريق مقلدة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المصنع وضبط القائمين عليه، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 250 طفاية حريق مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، باعتبارها منتجًا نهائيًا جاهزًا للطرح والتداول بالأسواق.

كميات من مستلزمات الإنتاج

كما عثرت الأجهزة الأمنية داخل المصنع على 600 كرتونة فارغة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، وذلك ضمن مستلزمات الإنتاج المستخدمة في تجهيز المنتجات وتعبئتها تمهيدًا لطرحها للمستهلكين.

ضبط صناديق معدنية وشهادات ضمان

وشملت المضبوطات أيضًا 20 صندوقًا معدنيًا لتثبيت خراطيم الحريق، إلى جانب 200 شهادة ضمان مطبوعة ومدون عليها بيانات مقلدة لإحدى العلامات التجارية، وهو ما يكشف عن استخدام تلك المستندات لإضفاء صفة رسمية على المنتجات المغشوشة وإقناع المستهلكين بأنها منتجات أصلية ومطابقة للمواصفات.

لافتة تحمل بيانات مقلدة

وضبطت الأجهزة الأمنية كذلك لافتة مدونًا عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، في إطار ما كشفت عنه التحريات من محاولات القائمين على المصنع استخدام العلامة التجارية المقلدة في الترويج للمنتجات وإيهام المتعاملين بأنها تابعة للجهة صاحبة العلامة الأصلية.

تمهيد لطرح المنتجات بالأسواق

وأوضحت التحريات أن المضبوطات كانت معدة للتداول والبيع بالأسواق، بما يمثل خطرًا على جمهور المستهلكين، خاصة أن طفايات الحريق من أدوات السلامة التي يعتمد عليها الأفراد والمنشآت في التعامل مع الحرائق وحالات الطوارئ، وهو ما يجعل تداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أمرًا بالغ الخطورة.

إجراءات قانونية ضد المتهمين

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية عن إدارة المصنع وحيازة وتصنيع المنتجات والعبوات والمستندات المقلدة، مع إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها.

استمرار الحملات الرقابية

وتأتي الواقعة في إطار مواصلة وزارة الداخلية الحملات الأمنية على الأسواق والمنشآت التي تمارس أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، خاصة تلك التي تتعلق بتصنيع وتداول السلع مجهولة المصدر أو المغشوشة والمقلدة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومواجهة محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المستهلكين.