«عقد عرفي وتصوير وتهديد».. تفاصيل احتجاز فتاة والاعتداء عليها بالإسكندرية

كتبت-آية غنيم

مشوار لاستعادة بعض المتعلقات يتحول إلى كابوس

ذهبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا إلى منزل إحدى صديقاتها بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، لاستعادة بعض متعلقاتها التي تركتها لديها، في مشوار عادي لم تكن تتخيل أن ينتهي بكابوس من الاحتجاز والاعتداء. فداخل العمارة السكنية، فوجئت بالأب وابنه يستدرجانها بالقوة إلى شقة، لتبدأ سلسلة من الاعتداءات والتهديدات التي انتهت بتحرير محضر بالواقعة، وفتح تحقيقات النيابة العامة، وصولًا إلى صدور حكم بإعدام المتهمين.

وبحسب تفاصيل الواقعة، تعود الأحداث إلى عدة أشهر مضت، عندما كانت المجني عليها داخل إحدى العمارات السكنية، قبل أن تصادف أبًا وابنه، اللذين استدرجاها بالقوة إلى شقة داخل العقار نفسه، واحتجزاها بعيدًا عن أعين الآخرين.

احتجاز واعتداءات وإجبار على توقيع عقد عرفي

داخل الشقة، تعرضت الفتاة لاعتداءات بالضرب، وفقًا لما ورد في أوراق القضية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أجبرها المتهمان على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين الابن، بالتزامن مع تصويرها وتهديدها، في محاولة لإحكام السيطرة عليها ومنعها من كشف ما تعرضت له.

وكشفت التحقيقات عن تعرض المجني عليها لاعتداء جنسي من المتهمين، في واقعة جمعت بين الاحتجاز بالقوة والاعتداء والتهديد، لتجد الفتاة نفسها في مواجهة جريمة ارتكبها شخصان تربطهما علاقة الأبوة، واشتركا معًا في الاعتداء عليها.

الفتاة تكسر حاجز الخوف وتلجأ إلى الشرطة

وبعد أن تركها المتهمان وغادرا المكان، تمكنت الفتاة من الوصول إلى الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، لتبدأ رحلة كشف تفاصيل ما تعرضت له، وتتولى الأجهزة المختصة فحص البلاغ والاستماع إلى أقوالها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد دور كل متهم.

ومع استكمال التحقيقات، أُحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت أوراق القضية عن تفاصيل الاعتداءات التي تعرضت لها الفتاة، والوسائل التي استخدمها المتهمان لاحتجازها وتهديدها وإجبارها على توقيع العقد العرفي.

الإحالة إلى المفتي ثم حكم بالإعدام

وبعد نظر القضية، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، قبل أن تصدر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، حكمها بإعدام الأب وابنه شنقًا، على خلفية اتهامهما باحتجاز الفتاة والاعتداء عليها.

وجاء الحكم ليضع نهاية قضائية لواقعة أثارت صدمة بسبب طبيعة الجريمة، وصغر سن المجني عليها، وتورط أب وابنه في الاعتداء عليها، وفقًا لما انتهت إليه أوراق القضية.

جريمة تترك أسئلة مؤلمة عن حماية الأطفال

وراء تفاصيل القضية فتاة كانت تحاول استعادة بعض متعلقاتها، فإذا بها تواجه تجربة قاسية من الاحتجاز والعنف والتهديد والاعتداء. وتعيد الواقعة تسليط الضوء على أهمية حماية الأطفال والمراهقين، وضرورة التعامل الجاد مع أي بلاغات تتعلق بالاعتداء عليهم، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للمجني عليهم، حتى يتمكنوا من تجاوز آثار ما تعرضوا له واستعادة شعورهم بالأمان.

فمثل هذه الجرائم لا تتوقف آثارها عند لحظة وقوعها، بل قد تترك جروحًا نفسية عميقة تحتاج إلى وقت ورعاية ودعم، وهو ما يجعل حماية الضحايا ومساندتهم مسؤولية لا تقل أهمية عن محاسبة مرتكبي الجرائم.