قروض بالملايين بأسماء أولياء الأمور.. حبس رئيس مدرسة دولية بالقاهرة الجديدة

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة احتياطيًا، على ذمة التحقيقات، بعد تلقي بلاغات من عدد من أولياء الأمور أفادوا باكتشاف وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم.

بلاغات أولياء الأمور

بدأت القضية عقب تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابة العامة، بعدما فوجئوا بوجود التزامات وتسهيلات ائتمانية مرتبطة ببياناتهم الشخصية، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك القروض أو توقيعهم على أي تعاقدات بشأنها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، للوقوف على ملابسات استخدام بياناتهم الشخصية في الحصول على التسهيلات الائتمانية، وتحديد المسؤول عن الإجراءات التي تمت دون علمهم.

839 عقدًا بـ321 مليون جنيه

وكشفت التحقيقات، وفق ما أعلنته النيابة العامة، عن تعاقد رئيس مجلس إدارة المدرسة مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل، للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استعان بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، الأمر الذي مكّنه من استكمال إجراءات التعاقد والحصول على التسهيلات الائتمانية دون علم أصحاب البيانات أو موافقتهم.

وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، أفاد بأن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء الأمور.

وبلغ إجمالي قيمة تلك التسهيلات نحو 321 مليون جنيه، وذلك استنادًا إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، إلى جانب ما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات منسوبة إلى أولياء الأمور تتيح استكمال إجراءات التعاقد.

آثار ائتمانية على أولياء الأمور

وأظهرت التحقيقات أن استخدام بيانات أولياء الأمور ترتب عليه تسجيل آثار ائتمانية في مواجهتهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم على إبرام العقود.

وأدى ذلك، بحسب البلاغات التي تلقتها النيابة العامة، إلى اكتشاف بعض أولياء الأمور ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، وهو ما دفعهم إلى التحقق من أسباب تلك التغييرات والتقدم ببلاغات إلى الجهات المختصة.

حبس المتهم واستكمال التحقيقات

واستجوبت النيابة العامة رئيس مجلس إدارة المدرسة بشأن ما ورد في البلاغات وما أسفرت عنه التحقيقات، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بهدف استكمال فحص المستندات والعقود والبيانات المستخدمة في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والوقوف على جميع ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها.

وتأتي القضية في ظل أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية والمستندات الرسمية للمواطنين، خاصة أن استخدامها في إجراءات مالية أو ائتمانية دون علم أصحابها قد يترتب عليه آثار قانونية ومالية وائتمانية مباشرة.