«لا إصابات».. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج عجلة عربة بقطار «تحيا مصر» عن القضبان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل خروج إحدى عجلات العربة الرابعة بقطار رقم 107 «تحيا مصر» المتجه من الإسماعيلية إلى السويس عن القضبان، أثناء مسيره في المسافة بين منطقتي نفيشة والضبعية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو حدوث تأثير على حركة التشغيل.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الواقعة حدثت في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث خرجت إحدى عجلات العربة الرابعة خلف الجرار عن القضبان، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بين الركاب أو تعطل حركة المسير.

وأضافت أنه جرى استكمال تحرك القطار إلى وجهته بعد ترك العربة التي تعرضت للواقعة، مع الدفع بالعناصر التخصصية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة والتعامل مع الموقف.

وزارة النقل تنفي تصريحات منسوبة إلى قائد قطار أسوان

وفي سياق آخر، نفت وزارة النقل صحة ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إلى قائد القطار رقم 2010 المتجه إلى أسوان، حول تعطل جرار القطار وتوقفه لأكثر من ساعة وثلث قبل برج جرزا، واستغاثته بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، وذلك على خلفية حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010.

وأكدت الوزارة أن المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصلا بصورة مباشرة مع قائد القطار المذكور، الذي أكد عدم صحة التصريحات المنسوبة إليه والمتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها كذب وافتراء لم يصدر عنه.

التحقيقات الجارية تحدد أسباب حادث تصادم القطارين

وشددت وزارة النقل على أن حادث تصادم القطارين يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بمباشرة التحقيقات، والكشف عن أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤوليات.

وأوضحت الوزارة أنها لا تتناول بالتعليق أو النفي أو التأكيد ما قد يكون ورد بمحاضر التحقيقات، احترامًا لاختصاصات النيابة العامة واستقلالها، مشيرة إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وأكدت أن تحديد المسؤوليات يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات الجارية، داعية وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول معلومات غير موثقة باعتبارها حقائق ثابتة، لحين إعلان النيابة العامة نتائج التحقيقات رسميًا.