سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية..وإجراء الانتخابات
نظام يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة
أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي )، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات. وذكر التقرير أنه في لجنة المحليات التي تندرج تحت المحور السياسي توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، فضلا عن التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة وفق النص المقترح إدناه.توسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح.. والنظر فى وضع المجتمعات العمرانية الجديدة.. وحصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم
كما تم التوافق على إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، فضلا عن النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية؛ إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية. وأشار التقرير إلى أنه ضمن توصيات لجنة المحليات تم التوافق على منح المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والتي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه. كما توافق الحوار الوطني على توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المُقبلة على الترشح لانتخابات المجالس، فضلا عن وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب. وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قد أعلن - في وقت سابق - أن مجلس الأمناء قد أنهى اجتماعه الأخير برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية، على النحو المبين بلوائح الحوار وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
