كشفت
وزارة الداخلية حقيقة ما أثارته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين في محافظة المنيا في صعيد مصر.
ونفت
وزارة الداخلية الشائعات المتداولة حول مشاجرة بين عائلتين في إحدى قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، مؤكدة أنها خلاف شخصي بحت لا يحمل أبعاداً طائفية، محذرة من محاولات استغلالها لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
وجاء البيان بعد انتشار فيديوهات ومنشورات وصفت الواقعة بأنها "أحداث طائفية عنيفة"، مما أثار توتراً في المنطقة التي تعاني تاريخياً من حساسيات دينية.
ووفقا لمصدر أمني في وزارة الداخلية نشبت المشاجرة بين العائلتين نتيجة خلاف حول ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى، وسرعان ما حاول بعض الحسابات إضفاء طابع طائفي عليها بسبب اختلاف الديانة بين الطرفين.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الشرطة تدخلت فوراً للسيطرة على الوضع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت النيابة العامة حبس الشاب المتهم على ذمة القضية.
وأضاف أن الواقعة انتهت بتصالح كامل بين العائلتين خلال جلسة صلح عرفية تقليدية في القرية، وهو ما لا يتعارض مع الإجراءات القضائية الجارية، مما يعكس التزام الجميع بالعادات المحلية والقانون.
وشددت الوزارة على أنها "ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة" ضد أي محاولات لاستغلال مثل هذه الوقائع لزعزعة الاستقرار، وذلك في وقت تشهد المنيا، كغيرها من محافظات الصعيد، حوادث عائلية متكررة غالبا ما تتحول إلى طائفية عبر الشائعات.
جلسة صلح عرفية
وكانت جلسة صلح عرفية في مركز بني مزار بمحافظة المنيا قد أثارت أزمة وطنية واسعة بعد أن أسفرت عن تهجير قسري لأسرة مسيحية كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه.
وتحولت جلسة الصلح العربية التي عقدت الجمعة بحضور مئات الأهالي وبرعاية العمدة بسبب خلاف عاطفي بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة إلى عقوبة جماعية أجبرت الأسرة على بيع منازلها ومغادرة القرية خلال خمس سنوات، مما أثار غضبا برلمانيا وحقوقيا يتهم فيه الجميع بـ"إشعال فتنة طائفية تحت غطاء التقاليد".
بدأت الأحداث بين شاب مسيحي (18 عاما) وابنة عائلة مسلمة (16 عاما)، حيث ذهب الشاب لشراء مواد بقالة من دكان أسرتها، وأُغمي عليها لأسباب غير معروفة، فنقلها إلى منزله لمساعدتها قبل عودتها إلى أهلها.
ووفقا لشهود عيان من قرية الجلف في مركز بني مزار التي شهدت الواقعة، سرعان ما اتهمت أسرة الفتاة الشاب بخطفها، مما أدى إلى اعتداءات محدودة على منازل قبطية وممتلكاتها، وقبض على الشاب وعدد قليل من المتورطين.
ومع ذلك، تطورت الأمور إلى جلسة عرفية أقرت تهجير الشاب فورا، وإمهال أسرته خمس سنوات للمغادرة، مع غرامة مليون جنيه كتعويض، وفقا لتصريحات اثنين من المحكمين العرفيين.
طلب إحاطة عاجل
وفي طلب إحاطة عاجل قدمه الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية، وصف الجلسة بأنها "مخالفة للدستور"، مشيرا إلى أن الأسرة أُجبرت عليها تحت ضغط الخوف والترويع، دون انتظار تحقيقات النيابة العامة.
وقال النائب البرلماني أن "هذه قرارات جماعية خارج إطار القانون، تُشجع على التمييز الطائفي وتُهدد الترابط الاجتماعي"، مطالبا بتكليف الأجهزة الأمنية بتحقيق في المحرضين، تعويض المتضررين، وإعداد دراسة لأسباب تكرار مثل هذه الوقائع في المنيا، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز.
وحذر البياضي من مشاركة مسؤولين حكوميين في مثل هذه الجلسات، معتبرا إياها "تآمرا مع الأعراف على حساب القانون".
من جانبه طالب الناشط الحقوقي المصري وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي النيابة العامة بالتحقيق فورا في الواقعة بعد تعرض المسيحيين في القرية إلي اعتداءات علي اشخاصهم وأملاكهم.
وأكد البرعي في منشور له على حسابه على "فيسبوك" أن ما حدث "يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، ويهدم العدالة ويجعل إقامة العدل في يد الافراد يتصرفون في مصائر بعضهم البعض".
وأضاف الناشط الحقوقي الشهير أنه "لا يجب السكوت عن قيام الافراد بنصب محاكم خاصه بهم وإصدار احكام وتنفيذها دون ان يكونوا مخولين بذلك".
