بعد طرح حسام موافي.. وزير الأوقاف السابق يحسم الجدل حول نزع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

طرح حسام موافي يفتح باب النقاش

أثار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نقاشًا حول إمكانية الاستفادة من أعضاء الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، واستخدامها في عمليات زراعة الأعضاء لإنقاذ مرضى يحتاجون إلى زراعات عاجلة.

وجاء طرح أستاذ طب الحالات الحرجة خلال برنامجه «ربي زدني علمًا»، حيث تساءل عن مدى إمكانية الاستفادة الطبية من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، وما إذا كان ذلك يتوافق مع الضوابط القانونية والشرعية المنظمة لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء.

محمد مختار جمعة يوضح موقفه

وعلّق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، على الطرح في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستعرضًا رؤيته لمسألة التعامل مع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة.

وأكد جمعة، في منشوره، أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام يكون قد نال العقوبة التي أقرها الشرع والقانون وفق ما يراه في هذا السياق، ثم يصبح أمره بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الحساب الأخروي من اختصاص الله وحده.

حرمة جسد الإنسان بعد الوفاة

وانتقل وزير الأوقاف السابق إلى الحديث عن حرمة جسد الإنسان، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، معتبرًا أن تكريم الإنسان لا ينتهي بوفاته.

وأوضح جمعة أن إكرام الإنسان بعد وفاته يكون بدفنه ومواراة جسده، مشددًا على أن جسد الإنسان يظل محل حرمة ولا يجوز التعامل معه باعتباره شيئًا مباحًا للاستخدام دون ضوابط.

التبرع بالأعضاء مشروط بإرادة صاحبها

وأشار جمعة إلى أن أخذ أي عضو من الإنسان، سواء كان حيًا أو متوفى، لا يجوز شرعًا من وجهة نظره إلا إذا كان الشخص نفسه قد أبدى موافقته على التبرع بأعضائه عن طيب نفس، مع ضرورة أن تكون هذه الموافقة موثقة بصورة قانونية.

وأضاف أن توثيق الإرادة، بحسب ما طرحه، يهدف إلى منع أي شبهة للتجاوز أو التعدي على حق الإنسان في جسده، سواء خلال حياته أو بعد وفاته.

وشدد على أن موافقة الورثة، من وجهة نظره، لا تمنحهم الحق في التبرع بأعضاء المتوفى إذا لم يكن قد عبّر عن رغبته في ذلك قبل وفاته.

رفض المتاجرة بالأعضاء

وفي سياق متصل، أكد وزير الأوقاف السابق أن بيع أعضاء الإنسان والمتاجرة بها أمر محرّم شرعًا ومجرّم قانونًا، مشددًا على أن جسم الإنسان لا ينبغي أن يتحول إلى سلعة تخضع للبيع والشراء.

وأوضح أن التعامل مع قضية زراعة الأعضاء، وفق رؤيته، يجب أن يتم في إطار من الضوابط التي تحمي كرامة الإنسان وتحول دون استغلال حاجة المرضى أو أجساد المتوفين.

الاستشهاد بقواعد التعامل مع ضحايا الحروب

واستند جمعة في طرحه إلى ما وصفه بالضوابط الشرعية والقانونية المتعلقة بالتعامل مع جثامين ضحايا الحروب، مشيرًا إلى أن المساس بأجساد القتلى أو أخذ أعضائهم دون ضوابط يعد أمرًا مرفوضًا.

وقال إن السماح بأخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، بحسب تصوره، قد يفتح الباب أمام إشكالات أوسع تتعلق بحرمة أجساد المتوفين، مستشهدًا في هذا السياق بالتعامل الدولي مع قتلى الحروب والشهداء.

المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة

وفي ختام حديثه، شدد محمد مختار جمعة على أن تنفيذ عقوبة الإعدام، في حال إقرارها وتنفيذها وفق الإجراءات القانونية، لا يعني – بحسب رؤيته – سقوط حرمة جسد المحكوم عليه.

وأكد أن المحكوم عليه يكون قد نال العقوبة المقررة بحقه، بينما يظل جسده محل حرمة لا يجوز المساس به، وهو ما اعتبره أساسًا في موقفه الرافض لأخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام دون موافقة صريحة منهم.

ويأتي هذا الطرح في ظل استمرار النقاش المجتمعي والطبي والشرعي حول زراعة الأعضاء، والضوابط التي تحكم التبرع بها، والحدود الفاصلة بين إنقاذ حياة المرضى والحفاظ على حرمة جسد الإنسان وحقوقه.