دار الإفتاء: الميراث يُقسم شرعًا ولا يسقط برفض المتوفى في حياته

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تركة المتوفى تُوزع على الورثة المستحقين شرعًا، حتى وإن رفض صاحب المال ذلك في حياته أو أوصى بعدم توزيعه. وجاء توضيحه ردًا على سؤال ورد من سيدة حول ميراث عمتها التي توفيت دون أبناء وكانت مطلقة، واحتفظت بذهب وأموال لكنها كانت تردد أنها "غير مسامحة فيها ولن تنفع أحدًا بعد موتها". وأكد أن هذا القول لا يغيّر الحكم الشرعي في الميراث، لأن التركة تنتقل للورثة بقوة الشرع ويجب تقسيمها وفقًا للأنصبة المقررة في علم الفرائض. وأشار إلى أن رفض المتوفاة توزيع المال قد يكون بدافع ضيق نفسي أو تجربة شخصية، لكنه لا يلغي حق الورثة، مشددًا على أن ما يتركه الإنسان بعد وفاته لا يُملك إلا عن طريق الميراث الشرعي، وعلى الورثة أن يتصرفوا فيه وفق ما أمر به الشرع.