تطوير “بنك المعرفة المصرى”… لتعزيز مسيرة البحث العلمى
دوره في تنمية المهارات لإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير “بنك المعرفة المصري” لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة في كافة المجالات لجميع الفئات والأعمار، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه بما في ذلك المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال..وتم كذلك تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف محافظات مصر، فضلاً عن مواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوي العالم. كما عرض السيد وزير التعليم العالي جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية ودورها في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوي الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية، مؤكداً أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علمياً وفقاً للمعايير العالمية ذات الصلة.
كما وجه الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن، في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة، للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
