طالب بإطلاق نظام عالمي متعدد الأطراف يخدم مصالح جميع الدول بشكل أكثر عدالة
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت بالهند، عن شواغل الدول النامية والدول الإفريقية، وليس عن مصر فقط.
وأضاف المستشار أحمد فهمي - في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" أمس الأحد - أن الرئيس السيسي تحدث خلال قمة مجموعة العشرين عن إطلاق النظام العالمي متعدد الأطراف وعن تعزيزه وتقويته، لكي يخدم مصالح جميع الدول بشكل أكثر عدالة.
وتابع أنه من منطلق رئاسة مصر للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" ورئاسة مصر لمؤتمر المناخ (كوب 27)، فإن العناصر الرئيسية والمحاور التي تحدث عنها الرئيس السيسي خلال أعمال القمة على مدار اليومين الماضيين كانت أولا النظر بجدية وعمق في معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي.. موضحا أن مؤسسات التمويل الدولية تحتاج لإصلاح وتطوير، وهو ما تدفع مصر في اتجاه ترجمته إلى خطوات مملوسة.
ولفت إلى أن النقطة الثانية المهمة وهي رئاسة مصر لـ "النيباد"، حيث تحدث الرئيس السيسي عن ضرورة النظر في فجوتين مهمتين تعاني منهما الدول الإفريقية وهما فجوتي التمويل والمناخ، مبينا أن المبالغ والاستثمارات المطلوبة في هذين الشقين ضخمة جدا وتقدر بمئات المليارات من الدولارات.. موضحا أن فجوة التمويل شئ في منتهى الأهمية، لأن العديد من الأزمات لن يمكن حلها جذريًا إلا من خلال التنمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن أزمة أسعار الفائدة تضرب العالم كله، وهناك اضطراب في هيكل التمويل العالمي يهدد مشروعات التنمية في العديد من الدول وخاصة الدول الإفريقية، موضحا أن العلاقة التنموية هي علاقة متبادلة للجميع ولا تقتصر الاستفادة منها على طرف دون الآخر، وحتى الدول المتقدمة تحتاج إلى أن تقوم باستثمارات لمواصلة نموها الاقتصادي، كما أن الدول التي تتلقى الاستثمارات تستفيد من التنمية.
وأشار إلى أن العنصر الثالث والأخير المهم هو المناخ، وهو ملف يستوجب التعامل معه بجدية، مؤكدا أن مصر طرحت أفكارًا ومبادرات كثيرة سواء صندوق مواجهة الخسائر المناخية أو فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر وتجنب الآثار السلبية لموضوع التغير المناخي.
وأضاف أن اللقاءات الثنائية للرئيس السيسي خلال القمة كانت متنوعة، وارتكزت مصر في جميعها على ثوابت سياستها الخارجية القائمة على التعاون والبناء وتعزيز التضامن بين الدول.
وأكد أن علاقة مصر مع الاتحاد الأوروبي علاقة شراكة استراتيجية وهناك مجالات تعاون ممتدة ومتشعبة ما بين الجانبين، وتعاون واسع جدا مع ألمانيا وفرنسا في موضوعات ذات أولوية بالنسبة لمصر مثل التصنيع ونقل التكنولوجيا ومشروعات النقل وبناء القدرة الصناعية لمصر في جميع المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تمت مناقشة أيضا القضايا الإقليمية والدولية؛ ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية التي حظت بقدر كبير من النقاشات.. مضيفا أنه كان هناك أيضا قمة إفريقية مصغرة دار خلالها نقاش مستفيض ومتعمق حول الأزمة وتداعياتها على صادرات الحبوب والأمن الغذائي، وكان لمصر طرح قوي وواضح فيها مفاده أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة آثار الأزمة من خلال آليات تضمن أن الأمن الغذائي العالمي لا تمسه الصراعات بأي آثار وانعكاسات.
