الشباب والرياضة:مخالفات مالية جسيمة وراء إحالة مجلس الإسماعيلى إلى النيابة

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل قرار إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، وإحالته إلى النيابة العامة، مع تشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية. وأضاف محمد الشاذلى أن ملف النادي تم إحالته بالكامل إلى النيابة العامة للفصل في المخالفات المتعلقة بصرف الموارد المالية بطرق غير منضبطة، مشيرًا إلى أن اللجنة الرقابية رصدت مخالفات مالية واضحة وجسيمة لا تحتمل التأجيل أو المراجعة الداخلية. وكشف الشاذلى عن أن هناك مخالفات تتعلق ببيع لاعبين والتصرف في مخصصات مالية عبر توقيعات فردية من جانب رئيس النادي وأمين الصندوق دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة. وأكد أن تلك المخالفات استوجبت الإيقاف الفوري لمجلس الإدارة وتحويل الملف برمّته إلى النيابة العامة، مضيفًا: «تمت إحالة الموضوع إلى جهة تحقيق محايدة، والهدف هو حماية النادي وليس الإضرار بأحد». وأوضح الشاذلي أن مجلس إدارة الإسماعيلي موقوف لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن لجنة جديدة ستُعيَّن خلال الأيام القليلة المقبلة لإدارة شؤون النادي مؤقتًا. وكشف الشاذلى عن إجراء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مشاورات مع محافظ الإسماعيلية لاختيار أسماء اللجنة التي ستعمل كلجنة إنقاذ للنادي خلال الفترة المقبلة. وأكد محمد الشاذلى فى تصريحات تليفزيونية أن الجميع يشعر بالحزن لما وصل إليه حال النادي الإسماعيلي، حتى جماهير الأهلي والزمالك المنافسة للإسماعيلي تشعر بالأسف لما يحدث داخل هذا الكيان العريق. وأوضح الشاذلي أن الدولة تتحرك لصالح جماهير الإسماعيلي ولصالح الكرة المصرية، والوزارة تتلقى يوميًا استغاثات تطالب بالتدخل لإنقاذ النادى. وأكد الشاذلى أن وزارة الرياضة لا تدعم أي نادٍ في مصر في قطاع كرة القدم، فهذا ليس من اختصاصها فى إشارة إلى تصريحات رئيس النادي الموقوف بشأن غياب الدعم المالي من الوزارة.

نصر أبو الحسن: هذه أسباب استبعادنا

فيما أكد  نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد والمحال إلى النيابة العامة بقرار من وزارة الشباب والرياضة، أن مجلسه لم يرتكب أي مخالفات مالية أو إدارية، مشددًا على أن قرار الإحالة جاء لأسباب أخرى لا تتعلق بسوء الإدارة. وكشف أبو الحسن، فى تصريحات تليفزيونية أن مجلس الإدارة تسلم النادي وهو موقوف القيد، وعليه مديونيات ضخمة وصلت إلى 9 ملايين دولار، بجانب 5 ملايين جنيه لشركة المياه، و5 ملايين أخرى للكهرباء، بالإضافة إلى 36 مليون جنيه لاتحاد الكرة، ومستحقات لعدد من اللاعبين المصريين. وقال: لقد استطعنا التخلص من غرامات دولية بلغت 6.5 مليون دولار، والجهات المختصة فتشت على النادي حتى شهر يوليو الماضي، ولم ترصد أي مخالفات.

مجلس الظل وراء قرار الإحالة للنيابة

وكشف رئيس نادي الاسماعيلي المستبعد عن كواليس قرار الإحالة، قائلاً: «فيه مسؤول في محافظة الإسماعيلية كان عايز يعيّن 4 أشخاص بعينهم علشان يشكلوا مجلس ظل لإدارة النادي، وجالي البيت وقعد معايا، لكني رفضت، وبعدها صدر قرار الإحالة للنيابة». وأوضح أبو الحسن أن هناك قضايا دولية على النادي لا علاقة لمجلسه بها، مشيرًا إلى أن الضرائب المفروضة على الإسماعيلي تبلغ نحو 200 مليون جنيه، بخلاف المستحقات الدولية التي قام بسدادها بنفسه. أوضح  أن مجلسه أوفى بجميع التزاماته تجاه اللاعبين قائلاً : «مفيش حد له فلوس عندنا، وعندي تقارير رسمية بتثبت إن النادي لم يرتكب أي مخالفات مالية أو إدارية، وإحنا أصلًا مش متعاقدين مع لاعيبة جديدة عشان القيد موقوف».