أمرت نيابة قصر النيل، اليوم، بصرف الفنانة سماح أنور من سرايا النيابة، وذلك عقب سماع أقوالها والنظر في المعارضة المقدمة منها على حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لمدة 3 أشهر، لتنتهي بذلك حالة الجدل التي أثارها مقطع فيديو نشرته الفنانة عبر حساباتها الشخصية.
استغاثة وتحرك أمنى
بدأت الواقعة بتداول مقطع فيديو للفنانة، ادعت فيه "احتجازها دون وجه حق" داخل إحدى وحدات المرور أثناء شروعها في إنهاء إجراءات ترخيص سيارتها، وهو ما دفع أجهزة وزارة الداخلية إلى فحص الواقعة فوراً للوقوف على حقيقة الأمر.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية زيف ادعاءات "الاحتجاز"، حيث تبين بالفحص الفني والجنائي أن الفنانة مطلوب القبض عليها لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، بالإضافة إلى غرامة مالية في قضية أخرى.
وأكدت الوزارة في بيانها أن التحفظ على الفنانة جاء تنفيذاً لأحكام القانون وفي إطار من الشرعية التامة دون أي تجاوز.
قرار النيابة العامة
عقب ترحيل الفنانة للعرض على الجهات القضائية، تقدمت بالمعارضة القانونية على الأحكام الصادرة ضدها، وبسماع أقوالها أمام نيابة قصر النيل، تقرر صرفها من سرايا النيابة عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعارضة على الأحكام.
