يشهد مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، منعطفاً هاماً في مسار السياسة الخارجية الأميركية، حيث من المقرر أن يبدأ المشرعون التصويت على قرار مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في شن حرب ضد إيران.
ويمثل هذا القرار، في تطور لافت، محاولة من الكونغرس لاستعادة سلطته الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب، وذلك بعد سنوات من تفويضات واسعة النطاق منحت الرؤساء حرية الحركة في هذا المجال.
ويهدف القرار تحديداً إلى منع أي عمل عسكري ضد إيران دون الحصول على تفويض صريح من الكونغرس، ما يعني أن أي تحرك من هذا القبيل يتطلب موافقة مسبقة من المشرعين.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين. وبينما يؤيد أنصار القرار ضرورة وجود رقابة من الكونغرس على القرارات المتعلقة بالحرب، يرى معارضون أن هذا الإجراء قد يقوض قدرة الرئيس على حماية المصالح الأميركية في الخارج.
غير أن المؤيدين يردون بأن القرار لا يهدف إلى تقويض سلطة الرئيس، بل إلى ضمان أن أي قرار بشن حرب يتم اتخاذه بعد دراسة متأنية وموافقة من ممثلي الشعب. في المقابل، يتخوف البعض من أن يعيق القرار قدرة الولايات المتحدة على الرد السريع على أي تهديد محتمل من جانب إيران.
ويترقب المراقبون عن كثب نتائج التصويت، التي قد يكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية، وعلى دور الكونغرس في السياسة الخارجية الأميركية.
