فرضت اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحرية (CNIL) غرامة على أمازون بقيمة 32 مليون يورو، أو حوالي 35 مليون دولار أمريكي، بسبب مراقبة العمال "المفرطة التدخل" والتي تقول اللجنة إنها تضع "ضغطًا مستمرًا" على الموظفين في مستودعات أمازون.
ووصفت «أمازون» استنتاجاتها ، التي تضع الشركة في انتهاك للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، بأنها "غير صحيحة من الناحية الواقعية".
وبعد إجراء تحقيق بناءً على تقارير صحفية، قالت CNIL إن أنظمة أمازون التي تقيس وتقيد سرعة المسح (بما في ذلك مؤشر "مدفع رشاش للتخزين" الذي ينشط عندما يقوم العمال بالمسح الضوئي بسرعة كبيرة)، إلى جانب ممارسات الشركة في جمع البيانات والاحتفاظ بها، كانت "مفرطة".
وانتهك العديد من مواد اللائحة العامة لحماية البيانات، وكذلك فعلت قياسات وقت التوقف عن العمل في الشركة، والتي قالت CNIL إنها تتطلب من العمال تبرير كل انقطاع، حتى تلك التي كانت قصيرة مثل دقيقة واحدة.
وردت أمازون ببيان مطول تبرر فيه أنظمة إدارة المشروعات الخاصة بها كممارسة معيارية لهذه الصناعة، وقالت إن الأنظمة ضرورية "لجعل الحياة اليومية لموظفيها أسهل" وللحفاظ على سلامتهم وفعاليتهم.
واشتكى العمال في الولايات المتحدة من مشكلات مراقبة مماثلة، بما في ذلك احتفاظ أمازون بكاميرات، يراقبها المديرون، وتدريب الذكاء الاصطناعي عليها في جميع الأوقات.
ويتم في بعض الأحيان وضع علامة على مقاطع الفيديو ليقوم العمال في الهند بمراجعتها ، و العمال الذين فى شكل من أشكال المراقبة الروسية البائسة، قالوا إنهم يخضعون أيضًا لمراقبة مستمرة للإنتاجية.
