المشدد 15 عامًا  وغرامات مالية للمتهمين بسرقة إسورة المتحف المصري

قضت المحكمة المختصة بإصدار حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على إخصائية ترميم ومالك محل مصوغات، بعد إدانتهما في قضية سرقة أسورة ذهبية أثرية من داخل المتحف المصري. كما أصدرت المحكمة قرارًا بتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل منهما، مع إخلاء سبيلهما عقب سداد الغرامة المقررة. وكشفت تحقيقات نيابة قصر النيل، التي تولت التحقيق في واقعة سرقة الأسورة الأثرية، أن المتهمة الرئيسية استغلت طبيعة عملها داخل المتحف، وقامت بكسر الفص المثبت بالأسورة قبل بيعها باعتبارها ذهبًا خالصًا، في محاولة لطمس معالمها الأثرية وإخفاء حقيقتها. وأقرت المتهمة الأولى، خلال استجوابها أمام جهات التحقيق، بأنها اختلست الأسورة من داخل الخزانة أثناء إعادتها إحدى القطع الأثرية بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، مستغلة مرورها بضائقة مالية، ثم عمدت إلى تغيير شكل الأسورة باستخدام أداة حادة من نوع «زرادية». وأضافت في إعترافاتها أنها توجهت إلى المتهم الثاني، وهو صاحب محل مصوغات تربطها به معرفة سابقة، وقامت بعرض الأسورة عليه، حيث احتفظ بها الأخير قبل أن يعرضها على مالك ورشة مشغولات ذهبية. وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث قام بوزن الأسورة على ميزان الذهب، ليتبين أن وزنها بلغ 37 جرامًا وربع الجرام، قبل أن يشتريها من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام الواحد، بإجمالي مبلغ وصل إلى نحو 180 ألف جنيه. وخلال التحقيقات، أكد المتهم الثالث أنه لم يكن على علم بالطبيعة الأثرية للأسورة، موضحًا أنه لم يطلب فاتورة شراء، نظرًا لأن التعاملات بين تجار الذهب لا تتطلب ذلك عادة، معتبرًا أن الفاتورة تُطلب فقط في حال الشراء من أشخاص غير متخصصين في المجال. يذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة القضية، مع إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.