الموافقة على قرض روسى لمحطة الطاقة النووية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على بروتوكول اتفاق حكومي بين مصر وروسيا، تمنح بموجبه موسكو قرضا للقاهرة. وتضمن القرار الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الإتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية فى مصر . وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 27 يناير لسنة 2025. وكان قد وافق المجلس الفيدرالي الروسي في اجتماعه نوفمبر الماضي على بروتوكول بين روسيا ومصر يقضي بتمديد فترة سداد القاهرة لقرض بناء محطة الضبعة للطاقة النووية. وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية الروسية أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، وإعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب. وسيسمح تنفيذ البروتوكول لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليا 185 مليون دولار. يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري. وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026. وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.