الهيئة الوطنية للانتخابات تملك حق شطب المرشحين المخالفين. في هذة الحالة

أكدت المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن مراقبة مدى التزام المترشحين بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وخاصة ما يتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية. فإذا ثبت للهيئة أن أحد المرشحين ارتكب مخالفة صريحة لتلك الضوابط، سواء المنصوص عليها في الدستور أو في قرارات الهيئة ذاتها، فإن لرئيس الهيئة الحق في التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح في دائرته الانتخابية. ويتوجب على الهيئة أن تقدم في طلبها كافة المستندات والأدلة التي تثبت ارتكاب المترشح للمخالفة، مثل تسجيلات أو صور أو تقارير رقابية توضح تجاوزاته أثناء فترة الدعاية، سواء باستخدام المال السياسي أو نشر معلومات مضللة أو تجاوز الحدود المقررة قانونًا في الإنفاق الدعائي. ويقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله القانوني لدى الهيئة الوطنية خلال 24 ساعة فقط من تاريخ إيداع الطلب، حتى يتمكن من الاطلاع على جميع الوثائق المرفقة بالملف. ويمنح القانون المترشح الحق في الدفاع عن نفسه خلال 24 ساعة أخرى من تاريخ الإخطار، حيث يمكنه تقديم مذكرات دفاعه أو مستنداته التي تثبت سلامة موقفه أو تفند ما ورد في طلب الهيئة، ولا يسمح القانون بمد هذه المواعيد لأي سبب، حتى في حالات العطلات الرسمية أو بُعد المسافة، وذلك لضمان سرعة الفصل في مثل هذه القضايا الحساسة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات وسلامتها. وبعد انتهاء المدة القانونية، تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطلب بشكل عاجل، إذ يجوز لها أن تصدر حكمها مباشرة دون الاستعانة بهيئة مفوضي الدولة أو عقد جلسة مرافعة إذا رأت أن المستندات المقدمة كافية للفصل. وفي النهاية، تصدر المحكمة قرارها إما برفض طلب الهيئة والإبقاء على اسم المترشح ضمن القائمة النهائية، أو بشطبه نهائيًا من قوائم الترشح إذا ثبتت المخالفة. ويعد هذا الإجراء من أهم الضمانات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على عدالة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على إرادة الناخبين، كما يعزز من دور الهيئة الوطنية للانتخابات في الرقابة الصارمة على التزام جميع المرشحين بالقوانين المنظمة، بما يضمن منافسة نزيهة ومتوازنة بين الجميع.