اليوم.. القضاء الإداري تنظر طعن مرتضى منصور على قرار سحب أرض الزمالك

تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم نظر جلسة جديدة في الطعن الذي قدمه المستشار مرتضى منصور ضد قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإدارية خلال الأشهر الماضية. وتتعلق القضية بقطعة الأرض التي خصصتها الدولة في وقت سابق لنادي الزمالك بهدف إنشاء فرع جديد واستاد ضخم يحمل اسم النادي، قبل أن يتم سحب الأرض بقرار رسمي من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما دفع مرتضى منصور إلى التقدم بطعن قضائي يطالب فيه بإلغاء القرار وإعادة الأرض للنادي. مرتضى منصور حضر بنفسه الجلسة السابقة التي انعقدت في مجلس الدولة بالرحاب، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون سببًا في سحب أرض الزمالك، بل يسعى لاستعادتها من أجل مصلحة النادي وجماهيره، وأوضح خلال تصريحاته أن الأرض مملوكة للجمعية العمومية التي لم يتم أخذ رأيها في أي قرارات تخص البيع أو التصرف فيها، معتبرًا أن ما حدث يمثل إهدارًا للمال العام. وأشار منصور إلى أن أزمة سحب أرض الزمالك بدأت في عهد مجلس الإدارة الحالي للنادي، وليس في فترته السابقة، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الصادر برقم 1173 بتاريخ 9 يونيو 2025، لحين البت النهائي في الدعوى، وأضاف أن المشروع الذي كان من المقرر تنفيذه على الأرض يشمل استادًا ضخمًا ومنشآت رياضية حديثة لخدمة الأعضاء ومحبي النادي. كما شدد على أنه لم تتم موافقة الجمعية العمومية على بيع 30 فدانًا من إجمالي مساحة الأرض البالغة 129 فدانًا، وأن الحسابات المالية الخاصة بالمشروع تم فتحها خارج أرصدة النادي الرسمية دون وجه حق. وأكد أنه يسعى لاستعادة حق النادي في أرضه ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمت خلال فترة غيابه عن رئاسة الزمالك. قضية سحب أرض الزمالك أصبحت حديث الرأي العام، خصوصًا بعد أن ارتبطت بخلافات بين مجالس الإدارة المتعاقبة ووزارة الإسكان حول آلية استغلال الأرض، ويرى البعض أن المشروع كان سيمثل نقلة نوعية في تاريخ النادي، بينما يرى آخرون أن تقاعس الإدارات السابقة عن التنفيذ تسبب في ضياع الفرصة. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الحالية استكمال نظر الطعن المقدم من مرتضى منصور، وسط توقعات بصدور قرار مبدئي من المحكمة إما باستمرار نظر الدعوى أو تحديد جلسة قريبة للنطق بالحكم.