ضبط الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.. على رأس أولويات العمل
قال النائب ممدوح جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن التعديلات الوزارية التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة تعمل فيها على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين عبر وجود كفاءات في الجهات المختلفة قادرة على تنفيذ خطة الدولة نحو عملية التنمية.
أوضح "جاب الله" في تصريحات صحفية، أن التعديلات تمثل فرصة جديدة أمام الحكومة لتعزيز الأداء خاصة في الملفات الإقتصادية والإجتماعية والخدمية.
تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات
كما دعا الحكومة إلى وضع سياسات تلبي احتياجات المواطنين بالإضافة إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل بهدف دفع عملية التنمية مشيرا الى أنه لن يحدث ذلك إلا عبر الاهتمام بملف الصناعة والاستثمار.
ملف الأسعار وضبط الأسواق
أشار إلى أن ملف الأسعار وضبط الأسواق تمثل أهم الملفات أمام الحكومة بهدف تقديم حلول عملية لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بجانب تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير ميزانيات لتطوير القطاعات الخدمية من بينها الصحة والتعليم بشكل شامل.
أضاف النائب ممدوح جاب الله أن الوزراء الجدد لديهم خبرات وكفاءات متعددة تمكنهم من إحداث التغير اللازم في القطاعات المسئولين عنها وبالتالي يستطيعون تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق نتائج ملموسة.
تابع : القيادة السياسية كان لديها حرص على أن تعكس التعديلات اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مطالبهم.
يذكر أن الحكومة شهدت تعديلًا وزاريًا كبيرًا أقره مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، في إطار توجه الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية الراهنة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضبط آليات العمل بين الوزارات المختلفة.
