ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة، طلبي مناقشة عامة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، وآليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية.
وجاء طلب المناقشة الأول مقدمًا من النائب الدكتور حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء التحديات الصحية الراهنة وسبل دعم جهود الكشف المبكر والعلاج.
واستعرض النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة، مبررات الطلب، مؤكدًا أن الدولة تضع الحفاظ على صحة المواطنين هدفًا استراتيجيًا، في إطار رؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مواجهة مرض الأورام تتطلب منظومة متكاملة ترتكز على الوقاية، والكشف المبكر، وتوفير العلاج الفعال، بما يخفف الأعباء النفسية والمادية عن المرضى وأسرهم.
كما نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وبما يضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد النائب محمد صلاح البدري أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، لضمان حصول غير القادرين على حقهم في الرعاية الصحية دون أعباء تفوق طاقتهم، محذرًا من أن غياب آلية مرنة لتحديث القيم المالية للقرارات العلاجية، بما يتواكب مع معدلات التضخم وزيادات أسعار الدواء، قد يؤثر على كفاءة المنظومة واستدامتها.
وطالب البدري الحكومة بوضع نظام تسعير دوري مرن يرتبط بتحركات سوق الدواء، مع مراجعة الحدود المالية للقرارات العلاجية لتتوافق مع الأسعار الجارية، فضلًا عن اختصار زمن إصدار القرارات والاستكمالات المالية لضمان سرعة الاستجابة الطبية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وبعد مناقشات موسعة، قرر رئيس المجلس إحالة الموضوعين، وتعقيب الحكومة بشأنهما، إلى لجنة الصحة والسكان لبحثهما وإعداد تقرير يُعرض على المجلس.
ورفع رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 8 مارس المقبل.
