كتب - إبراهيم جاب الله:
رفض النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقدة حاليا بمقر المجلس بلعاصمة الجديدة، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المحال من الحكومة والذي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
النائب إيهاب منصور: أنا مش بصمجي
وشهدت الجلسة اعتراض الدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على كلمة "بصمجي" التي ذكرها النائب إيهاب منصور، وطلب حذفها من المضبطة.
وقال النائب إيهاب منصور: أنا أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة: أين الدراسات الاكتوارية التي بنيت على أساسها هذه الأرقام، الأمور غير واضحة، وأنا مش بصمجي ومقدرش أوافق وخلاص.
وطلب رئيس اللجنة حذف الكلمة من المضبطة، وقال إنه يرفض هذه الكلمة وغير مقبولة، وقررت اللجنة حذفها.
ويتناول اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وينعقد الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هى المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
